بروكسل (رويترز) - أعلنت محكمة بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أن الاتفاقات التجارية المبرمة بين التكتل والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية غير سارية بسبب أنه تم إبرامها دون قبول سكان منطقة متنازع عليها في شمال غرب أفريقيا.
ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية ويعتبرها جزءا من أراضيه بعد حرب دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال والتي أسست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هناك من طرف واحد.
وتقول الأمم المتحدة إن المنطقة، التي تولت إسبانيا إدارتها حتى عام 1976، لها الحق في تقرير المصير، وسعى نشطاء إلى الطعن في الصفقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب أمام المحاكم لأنها تشمل المنطقة الصحراوية.
وعارضت جبهة البوليساريو، التي تقول إنها تعمل نيابة عن الشعب الصحراوي، اتفاقين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أُبرما في عام 2019، وعُدل كلا الاتفاقين بعد أن صدر حكم سابق لمحكمة بالاتحاد الأوروبي قال إنهما غير قابلين للتطبيق على الصحراء الغربية.
وأضافت المراجعات المنطقة والمياه المجاورة لها.
وقبلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، أولا أن للجبهة الأهلية القانونية لرفع دعاوى أمام الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكك فيه المدّعى عليهم.
ثم قبلت وجهة نظر الجبهة بأن قبول شعب الصحراء الغربية مطلوب لتنفيذ الاتفاقيات التي تشمل المنطقة وأن خطوات، مثل المشاورات، التي قامت بها سلطات الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتبارها ضمنت هذا القبول.
لكن المحكمة قالت إن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.
وجاء في تصريح مشترك للممثل السامي للإتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حصلت رويترز على نسخة منه "سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية".
وأضاف التصريح "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن".