عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا وزاريا يستهدف تحفيز الاستثمارات

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا وزاريا يستهدف تحفيز الاستثمارات
رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا وزاريا يستهدف تحفيز الاستثمارات   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2021
حجم النص Aa Aa

من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) – أجرى رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة تعديلا وزاريا، هو الرابع منذ توليه المنصب قبل عام، بما تضمن إنشاء وزارة جديدة للاستثمار في إطار خطوات قال عنها مسؤولون إنها ستفسح له مجالا أوسع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وعين الخصاونة المصرفي السابق خيري عمرو لقيادة وزارة الاستثمار الجديدة التي ستسعى لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاجها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25 بالمئة.

وقال المسؤولون إن مرسوما ملكيا صدق على التعديلات الوزارية التي شملت ثماني حقائب إضافة للوزارة الجديدة.

وأبقى الخصاونة على الاقتصادي محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه وزيرا للمالية. ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة وتفاوضه على برنامج للصندوق مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار مشيرا إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.

وقال الخصاونة إن أولويته هي إنعاش النمو الاقتصادي. وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة. لكن كلا من الحكومة وصندوق النقد الدولي توقعا حدوث انتعاش هذا العام بنحو اثنين بالمئة.

وعين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخصاونة، الذي أتم دراسته في بريطانيا، وهو دبلوماسي سابق وأحد معاوني القصر الملكي في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي لاستعادة ثقة الشعب في التعامل مع الأزمة فيروس كورونا وتهدئة الغضب إزاء إخفاق الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الرخاء وكبح الفساد.

يقول مصرفيون إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني ساعدا في الاحتفاظ بتصنيفه الائتماني بينما جرى خفض التصنيف لاقتصادات ناشئة أخرى في ظل جائحة كورونا.

وتأمل البلاد أن تساعدها سمعتها بالاستقرار في أن تصبح مركزا إقليميا للخدمات والتجارة لكن رجال أعمال قالوا إن الروتين وتغير القوانين يثبط المستثمرين.

وتقول الحكومة إن أكبر تحد اقتصادي تواجهه هو وقف تراجع التدفقات الاستثمارية وتوفير فرص العمل.

وتسببت الظروف المعيشية المتدهورة والصعوبات الاقتصادية المتنامية التي يواجهها الكثير من الأردنيين في إطار برامج تقشف بتوجيه من صندوق النقد الدولي ورفع الضرائب في موجات من الاضطرابات المدنية في السنوات الماضية.

وقال أحمد الصفدي نائب رئيس مجلس النواب لقناة المملكة الحكومية يوم الاثنين “الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة جاءت بعد استقبال اللاجئين وأيضا بعد جائحة كورونا، والمشكلة الرئيسية في الأردن هي الوضع الاقتصادي”.

وتابع قائلا عن أهم المستهدف من التعديل الوزاري “أيضا التخفيف من البطالة.. البطالة موضوع أصبح يقلق كل الأردنيين”.