مسألة أمن البرلمانيين تعود إلى الواجهة بعد مقتل نائب في بريطانيا

اعلان

أعادت الصدمة التي سببها مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن أثناء أداء مهامه في بريطانيا في عمل إرهابي قد يكون مستوحى من التطرف الإسلامي مسألة سلامة المسؤولين المنتخبين إلى الواجهة بعد خمس سنوات من جريمة قتل أخرى.

اعتقل رجل يبلغ من العمر 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية حيث استقبل النائب البالغ من العمر 69 عاما والأب لخمسة أطفال ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن.

ووصفت شرطة العاصمة جريمة القتل بأنها عمل إرهابي وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي". وعُهد بالتحقيق إلى إدارة مكافحة الإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن بياناته تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).

وتعتقد الشرطة أن المهاجم تصرف بمفرده. وتجري عمليتا تفتيش في منزلين في لندن.

أحدث موت أميس النائب منذ نحو أربعين عاما الذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتعبيرا عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أكليلين من الزهور معا في موقع المأساة صباح السبت.

وتذكر عملية القتل هذه بصدمة حديثة تتمثل باغتيال جو كوكس في حزيران/يونيو 2016. فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ 41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كيم ليدبيتر العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت "عندما فكرت أن أمرا فظيعا قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى".

وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونون على اتصال مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.

صدمة

اقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة "ذي غارديان" أن يلتقي النواب مع ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد". وقال "لا نريد أن نعيش في حصون لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة".

وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا". وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الإثنين.

وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد. كما أن تهديدات وشتائم تطال مساعدين للبرلمانيين.

وقالت جايد بوتريل التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019 إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس ودفعتها إلى ترك منصبها.

وفي العام 2000، قُتل أندرو بنينغتن مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني من مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضا وهو حاليا عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنجلترا.

في 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد إسلامي يبلغ من العمر 21 عاما لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003. وقد تعافى من إصاباته التي كان من الممكن أن تكلفه حياته.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها"، إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها عبر البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد".