يبدو أن خطط إنتاج الفحم والنفط والغاز تتعارض إلى حد كبير مع أهداف اتفاق باريس للمناخ على الرغم من التعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
اعلانأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير نشر هذا الأربعاء أن خطط إنتاج الفحم والنفط والغاز تتعارض إلى حد كبير مع أهداف اتفاق باريس على الرغم من التعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويهدف اتفاق المناخ الموقع في 2015 في باريس إلى إبقاء الاحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة، وإذا أمكن أن يكون محدودا بـ +1.5 درجة مئوية. ومن أهم عناصر تحقيق الحد من الانبعاثات التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب للتلوث.
وقبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26)، أعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التقرير الذي أعده بالتعاون مع معاهد أبحاث أخرى، عن أسفه لأن خطط الحكومات للإنتاج في هذا القطاع ما زالت "بعيدة بشكل خطير" عن أهداف باريس.
وأشار التقرير إلى أنه ولإبقاء الاحترار محدودا بأقل من 1.5 درجة مئوية، "يجب أن يبدأ الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري بالانخفاض فورا، وبشكل كبير". ولكن الوضع ليس كذلك.
وصرحت بلوي أشاكولويسوت الباحثة في معهد ستوكهولم للبيئة والمعدة الرئيسية للتقرير إن الدول "ما زالت تخطط لزيادة في إنتاج النفط والغاز، وانخفاض متواضع فقط في إنتاج الفحم بحلول 2040".
وأضافت أنه نتيجة لذلك "ستؤدي خطط الإنتاج الحكومية إلى نسبة أكبر بحوالى 240 في المائة في إنتاج الفحم و57 في المائة من النفط و71 في المائة من الغاز في 2030، من ما يتوافق مع إبقاء ارتفاع حرارة المناخ عند 1.5 درجة مئوية".
وأكدت أنه إذا أخذ بعين الاعتبار إنتاج الوقود الأحفوري في المجموع، تشير تقديرات الإنتاج لعام 2030 إلى نسب أكبر بمرتين (110 في المائة) من تلك المتوافقة مع الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وبـ 45 في المائة من ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين.
ويقول خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة إنه من أجل عدم تجاوز الـ 1.5 درجة مئوية يجب على العالم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة بحلول 2030، مقارنة ب2010، ومواصلة جهوده لتحقيق حياد الكربون حوالي العام 2050.
وكان التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حذر في آب/أغسطس من خطر الوصول إلى عتبة 1,5 درجة مئوية حوالي العام 2030 أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا.