وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، مؤكّدة أنّها عاجلاً أم آجلاً ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر.
اعلانطلبت الصين الجمعة من واشنطن التصرف بحذر بشأن تايوان بعدما صرّح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من أي هجمات محتملة من بكين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "الصين لن تفسح المجال لأي مساومة بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الجوهرية"، محذرا من أن واشنطن "ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان".
ويتناقض تصريح الرئيس الأميركي مع السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في ما يعرف ب"الغموض الاستراتيجي" التي تساعد واشنطن بموجبها تايوان في بناء دفاعاتها وتعزيزها دون التعهد صراحة بتقديم مساعدتها في حال حدوث هجوم.
وقال بايدن يوم الخميس في لقاء مع محطة (سي.إن.إن) ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان "نعم، لدينا التزام بفعل ذلك". وتشكو تايوان من تزايد الضغط العسكري والسياسي من بكين للقبول بالسيادة الصينية عليها.
وواشنطن ملزمة قانونيا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، إلا أنها تنتهج منذ فترة طويلة سياسية "غموض استراتيجي" بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا لحماية تايوان إذا هاجمتها الصين.
وفي أغسطس آب، قال مسؤول في إدارة بايدن إن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وذلك بعدما بدا أن الرئيس يلمح إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة إذا ما هوجمت.
وقال بايدن إنه ينبغي ألا يقلق الناس بشأن القوة العسكرية الأمريكية لأن "الصين وروسيا وباقي العالم يدركون أننا أقوى جيش في تاريخ العالم".
وأضاف "لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أيا من وجهات نظرنا".
وكان وزير الدفاع التايواني قد قال هذا الشهر إن التوتر العسكري بين تايوان والصين في أسوأ حالاته منذ أكثر من 40 عاما، مضيفا أن الصين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول عام 2025.
وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وسوف تدافع عن حريتها وديمقراطيتها.
وتقول الصين إن تايوان هي أشد القضايا حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، ونددت بما تصفه "بالتواطؤ" بين واشنطن وتايبه.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للصحفيين في وقت سابق يوم الخميس إن بكين تسعى إلى "إعادة التوحيد سلميا" مع تايوان وترد على "المحاولات الإنفصالية" من جانب الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم هناك.