تعليق مهام وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بسبب قضية لوكربي

اعلان

دافع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأحد عن وزيرة الخارجية في حكومته نجلاء المنقوش التي أعلن المجلس الرئاسي وقفها عن العمل ومنعها من السفر، في موقف يدل على توتر متزايد مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر وإحالتها على لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب "مخالفات إدارية"، في خطوة تأتي قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمراً دولياً حول ليبيا. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا فيما وصف بـ "مخالفات إدارية" نسبت إلى نجلاء المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته".

من جانبه قال موقع "المرصد" القريب من المشير خليفة حفتر الذي سبق للمنقوش، المنحدّرة من بنغازي، أن دافعت عنه، إنّ الوزيرة اتّخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

ونصّ قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.

والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في شباط/فبراير في إطار مسار ترعاه الأمم المتّحدة هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا ويتألف من ثلاثة أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث ومهمّته توحيد المؤسّسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة، تعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

تفجير لوكربي

لم تكشف المتحدّثة عن أيّ تفاصيل بشأن الاتّهامات الموجّهة إلى المنقوش، لكنّ وسائل إعلام محليّة عزت قرار المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكّدت فيها أنّ طرابلس "مستعدّة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي.

وطائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بانام الأمريكية كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما أدّى إلى مقتل 270 شخصاً، من بينهم 190 أمريكياً.

والمطلوب الذي كانت المنقوش تشير إليه هو أبو عقيلة محمد مسعود، المسؤول السابق في الاستخبارات الليبية والمتّهم بتصنيع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.

وأبو عقيلة مسجون راهناً في ليبيا وهو متّهم أيضاً بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين في 1986 والذي اسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطنة تركية.

وقال الخبير في مركز "غلوبل إينيشياتيف" للأبحاث عماد الدين بادي لوكالة فرانس برس من جنيف إنّ الإجراء المتّخذ بحق المنقوش يأتي في وقت "تتجلّى فيه التوتّرات بين الجهات السياسية الفاعلة، لا سيّما داخل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهي توترات زاد من حدّتها الاستحقاق الانتخابي المحدّد في 24 كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف أنّ "موقف الولايات المتّحدة أساسي، وبالتالي فإنّ الأحداث الراهنة تصبّ في خانة التودّد لإدارة بايدن"، ولا سيّما في قضايا مثل تسليم مطلوبين.

من هي نجلاء المنقوش؟

عينت نجلاء المنقوش في منصب وزيرة الخارجية في مارس/ آذار الماضي، ضمن طاقم الحكومة الانتقالية الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة لتصبح أول امرأة تتولى منصبا مرموقا كمسؤولة الدبلوماسية في ليبيا.

وكانت نجلاء المنقوش تشغل مناصب أستاذة قانون ومحامية في القانون الجنائي، وتركز عملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلام، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات.

وتحصلت نجلاء المنقوش على شهادة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس في بنغازي وم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراة إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون.

وسبق وأن شغلت المنقوش منصباً في المجلس الوطني الانتقالي عام 2011. وعينت نجلاء المنقوش في حكومة الدبيبة إلى جانب أربع نساء أخريات لشغل حقائب وزارية.

مؤتمر باريس

يأتي قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمراً دولياً حول ليبيا.

والمؤتمر المقرّر عقده في 12 تشرين الثاني/نوفمبر يهدف الى التحضير للانتخابات الرئاسية التي حدّد موعدها في 24 كانون الاول/ديسمبر، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر. ويأمل أن يضع هذان الاستحقاقان حدا للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

اعلان

ويُفتح الأحد باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبعد أعوام من النزاعات المسلحة والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، شُكلت في مطلع الجاري حكومة جديدة إثر حوار رعته الأمم المتحدة لإدارة المرحلة الانتقالية تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة.

ويشدّد المجتمع الدولي على وجوب إجراء هذه الانتخابات رغم الشكوك في إمكان تنظيمها بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصا بين شرق ليبيا وغربها.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اعتبرت الجمعة أنّ إجراء الانتخابات في ليبيا "ضروري" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبّط فيها منذ سنوات.

وقالت الوزارة إن "إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا. وهو يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي وأيّدها مجلس الأمن الدولي".

اعلان

ومن المقرّر أن تشارك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر باريس وذلك خلال زيارة ستقوم بها إلى العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل على مدى خمسة أيام ستعمل خلالها خصوصاً على ترسيخ المصالحة الفرنسية-الأمريكية بعد الأزمة التي أشعلتها بين البلدين قضية الغواصات الأسترالية.