أعلن القضاء العسكري التابع لحكومة حماس في قطاع غزة الثلاثاء أنه أصدر أحكاما بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، دين اثنان منهم بـ"التخابر مع إسرائيل" والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
اعلانأعلن القضاء العسكري التابع لحكومة حماس في قطاع غزة الثلاثاء أنه أصدر أحكاما بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، دين اثنان منهم بـ"التخابر مع إسرائيل" والثالث بتهمة تجارة المخدرات، بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
وجاء في بيان لهيئة القضاء العسكري في غزة الثلاثاء أن الهيئة "أصدرت عدداً من الأحكام بحق مُتخابرَين مع الاحتلال وتجار المخدرات".
وأوضحت الهيئة أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية تضمنت 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال (اسرائيل)، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979".
وتابعت "كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة".
وأكدت هيئة القضاء العسكري "أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية".
وبموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الاعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة حماس تجاهلت ذلك خلال سيطرتها على قطاع غزة ونفذت عددًا من أحكام الإعدام بدون موافقة محمود عباس.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر القضاء العسكري التابع لحكومة حماس أحكاماً بالاعدام على ستة فلسطينيين أدينوا أيضاً بـ"التخابر مع اسرائيل". ودعت المتخابرين إلى تسليم انفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا "من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".
وأعرب مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة عن قلقه من استمرار إصدار أحكام اعدام في القطاع وطالب بالتوقف عن فرض هذه العقوبة. وأكد مركز الميزان أواخر الشهر الماضي أن أحكام الإعدام هي "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".