تجمع المهنيين السودانيين يرفض مجلس السيادة الانتقالي الجديد ويدعو إلى التظاهر

اعلان

أعرب تجمع المهنيين السودانيين عن رفضه لمجلس السيادة الانتقالي الجديد الذي قام بتشكيله الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، والذي استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في العام 2019.

ودعا التجمع إلى الخروج يوم السبت في مظاهرات مليونية والمطالبة بعودة الحكومة المدنية، مؤكدا عبر عدة تغريدات في تويتر على "مواصلة المقاومة السلمية" التي اعتبرها "طريق شعبنا لإسقاط الانقلابيين وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة".

وقال تجمع المهنيين: "المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار، عاجل الشفاء وكامله للجرحى والمصابين، الحرية للمعتقلين في أقبية المجلس العسكري الانقلابي الغاشم"، مؤكدا تصميمه على التظاهر إلى غاية " إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، النابعة منها والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة ديسمبر-كانون الأول المجيدة".

وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن جرائم المجلس الانقلابي وممارساته تزيد من التفاف الشعب السوداني حول لاءاتها الثلاث المعلنة: لا تفاوض، لا مساومة، ولا شراكة، مشددا على أن "القوى الثورية الحية في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان والقوى النقابية والأجسام ماضية في تشبيك جهودها ورص صفوفها في حركة مقاومة سلمية مستمرة".

وأثار الإعلان عن المجلس الجديد عدة احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم المزيد من المظاهرات يوم السبت. وأحرق محتجون غاضبون عجلات مطاطية وقاموا بقطع عدة طرق رئيسية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا. وأكدت وسائل إعلام سودانية رسمية أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان حرب دارفور، وأثناء الإنتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

وعبرت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة عن قلقها من تعيين القائد العسكري، الذي قاد انقلابا الشهر الماضي لمجلس سيادة جديد في السودان وقالت إن الخطوة تعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي لمسارها.

وبموجب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وأشهر الأعضاء الجدد أبو القاسم برطم، الذي كان نائبا في البرلمان في عهد البشير وهو رجل أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل. وانضمت إلى المجلس لأول مرة كذلك سلمى المبارك التي لا تاريخ سياسيا لها والمتحدرة من أسرة صوفية عريقة السودان. وهي ثاني امرأة في المجلس السيادي الى جانب رجا نيقولا ممثلة الاقلية القبطية التي احتفظت بعضويتها.

وسائر الأعضاء التسعة الذين احتفظوا بعضويتهم يمثلون الجيش أو مجموعات المتمردين التي وقعت اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية في 2020 بعد نزاعات استمرت سنوات في مناطق عدة داخل السودان.