المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي يلتزم بتقديم 1.6 مليون يورو دعما لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الاتحاد الأوروبي يلتزم بتقديم 1.6 مليون يورو دعما لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الاتحاد الأوروبي يلتزم بتقديم 1.6 مليون يورو دعما لتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية   -   حقوق النشر  Virginia Mayo/AP.

وافق المجلس الأوروبي اليوم على اعتماد استنتاجات ترحب بعقد المؤتمر الاستعراضي السادس القادم لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة. وسيعقد المؤتمر الاستعراضي في جنيف في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021. كما دعا المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإضفاء الطابع العالمي عليها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي اتفاقية الأمم المتحدة لاتفاقية الأسلحة التقليدية "أداة رئيسية للقانون الإنساني الدولي، وتساهم على هذا النحو في منع وتقليل معاناة المدنيين".

كما دعا المجلس، جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدول غير حائزة للأسلحة النووية إلى الانضمام إليها، وإلى الالتزام بشروطها.

وقال الاتحاد الأوروبي حسب البيان الذي نشره على موقعه "يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز عالمية اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها ، ويشدد على أن مؤتمر المراجعة هو فرصة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وإبقائها مستجيبة للتطورات الجديدة ، وضمان قوتها المالية والتنظيمية". كما أوضح المجلس الأروبي أنه "وتحقيقا لهذه الغاية، سيقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 1.6 مليون يورو على مدى عامين لتعزيز وتنفيذ وإضفاء الطابع العالمي على اتفاقية الأسلحة التقليدية". مؤكدا أهمية ضمان نتيجة إيجابية وموضوعية من المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 4 إلى 28 يناير 2022.

معاهدة تجارة الأسلحة

في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، بدأ نفاذ المعاهدة التاريخية لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية – من الأسلحة الصغيرة إلى دبابات القتال والطائرات المقاتلة والسفن الحربي. وتقول الأمم المتحدة "أدت الرقابة غير الكافية على عمليات نقل الأسلحة إلى توافر الأسلحة وإساءة استخدامها على نطاق واسع. والأثر الخطير: عرقلة العمليات الإنسانية والإنمائية لإنقاذ الأرواح بسبب الهجمات التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية". وتواجه الأمم المتحدة، في العديد من مجالات العمل، انتكاسات خطيرة يمكن في النهاية أن تعزى إلى عواقب سوء تنظيم تجارة الأسلحة.