أكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفّذون سياسة دولة إسرائيل، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020.
اعلان
أعلنت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء عدم اختصاصها للبتّ في طعن قدّمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد بيني غانتس يحمِّله فيها مسؤولية مقتل ستة من أقربائه في غارة على غزة في 2014.
وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين ينفّذون سياسة دولة إسرائيل، مؤكدة بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020.
وكان أقام هذه الدعوى المدنية إسماعيل زيادة وهو هولندي من أصل فلسطيني ضد غانتس ومسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق.
ويتهم زيادة جانتس بالمسؤولية عن مقتل ستة من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في العام المذكور، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.
وكانت محكمة هولندية أدنى قد رفضت قضيته في يناير كانون الثاني.
وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها.
لكن المحكمة الابتدائية قضت بإمكانية تطبيق مبادئ الاختصاص القضائي الدولي على المسؤولية الجنائية الفردية وليس في القضايا المدنية.
واستأنف زيادة قائلا إن الاختصاص القضائي الدولي يجب أن يطبق في القضايا المدنية إذا كان السلوك محل الاتهام ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب زيادة قضاة الاستئناف بإلغاء القرار الذي منح جانتس فعليا حصانة من الملاحقة القضائية.
كان غانتس قائدا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على فصائل مسلحة فلسطينية في قطاع غزة عام 2014 والتي فقد فيها زيادة ستة من أقاربه.