لطالما أعربت الأحزاب الثلاثة التي تتشكّل منها حكومة المستشار أولاف شولتس (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر والديمقراطيين الأحرار)، عن معارضتها للقواعد المتّبعة بشأن تنظيم شؤون الإجهاض والتي كانت تدافع عنها كتلة اتحاد يمين الوسط بزعامة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
اعلانأعلن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، عن اعتزامه تقديم تشريعٍ، الشهر المقبل، يُلغى بموجبه حظر "ترويج" الأطباء لعمليات الإجهاض، وذلك في إطار السياسات الليبرالية التي تخطط لها الحكومة الجديدة على الصعيد الاجتماعي.
ولطالما أعربت الأحزاب الثلاثة التي تتشكّل منها حكومة المستشار أولاف شولتس (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر والديمقراطيين الأحرار)، عن معارضتها للقواعد المتّبعة بشأن تنظيم شؤون الإجهاض والتي كانت تدافع عنها كتلة اتحاد يمين الوسط بزعامة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وأوضح الوزير بوشمان في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، لصحيفة "فونكه" الألمانية أن أمام الحكومة الجديدة الكثير من الإصلاحات العميقة في السياسة الاجتماعية، لافتاً بأن الخطوة الأولى ستكون بإلغاء فقرة في القانون الجنائي الألماني تحظر "الترويج" لعمليات الإجهاض، وتقضي بفرض عقوبة مالية أو عقوبة السجن لمدّة قد تصل إلى عامين بحق مرتكبها.
وكان البرلمان الألماني صوّت في شهر شباط/فبراير من العام 2019 لصالح مشروع قرارتقدم به حينها الائتلاف الحاكم في برلين، كحل وسط، بشأن مسألة حظر الترويج لعمليات الإجهاض، ورغم أن القرار لم يلغ الحظر، إلا أنه أتاح للأطباء والمشافي إمكانية الإعلان على مواقعهم في الشبكة العنكبوتية بأنهم يجرون عمليات إجهاض، من دون أن يُسمح لهم بإعطاء تفاصيل ومزيد من المعلومات.
واعتبر بوشمان أن الفقرة 219 من القانون الأساسي الألماني تنطوي على إمكاية معاقبة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض قانونية ويقدمون معلومات تفصيلية على الإنترنت ، وقال معلقاً: إن هذا لأمرٌ "سخيف"، على حد وصفه.