تقرير هيومن رايتس ووتش عن "الفصل العنصري الإسرائيلي" في صدارة التقارير عن انتهاكات عام 2021

مخيم شعفاط خلف جزء من جدار الفصل الإسرائيلي في القدس. الجمعة  19 يونيو/حزيران  2020.
مخيم شعفاط خلف جزء من جدار الفصل الإسرائيلي في القدس. الجمعة 19 يونيو/حزيران 2020. Copyright أوديد بليلتي/أ ب
Copyright أوديد بليلتي/أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

جاء في التقرير أن القوانين والسياسات والبيانات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، جعلت من الواضح أن هدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية والأرض، قد وجهت سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

اعلان

احتل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص الفصل العنصري الإسرائيلي واضطهاد ملايين الفلسطينيين، مرتبة أعلى مقارنة بالمواضيع المتعلقة بالعنف الجنسي في الهند، وعمليات القتل خارج إطار القانون في الفلبين، والجرائم الجنسية الرقمية في كوريا الجنوبية، والقيود المفروضة على حقوق المرأة في أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.

قائمة تقارير هيومن رايتس ووتش الأكثر قراءة لهذا العام تصدّرها تقريرٌ سلّط الضوء على الاضطهاد والتمييز الذي تمارسه إسرائيل، ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وعلى عكس التقارير الأخرى فإن ذلك المتعلق بإسرائيل، كُتب من زاوية تشكل نظرة عامة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وليس كحدث آني.

وجاء في التقرير أن القوانين والسياسات والبيانات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، جعلت من الواضح أن هدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية والأرض، قد وجهت سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

ولتحقيق ذلك الهدف، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين ومصادرة أملاكهم، وفصلهم قسرا وإخضاعهم بحكم هويتهم. واعتبر التقرير أن أوجه الحرمان هذه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.

إلى ذلك، يصف التقرير الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، باللاإنسانية  مثل بناء الحواجز بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية، وفرض قيود السفر على الفلسطينيين، واستعمال القوة المفرطة ضدهم، وتعليق الحقوق المدنية الخاصة بهم.

وينتهي التقرير بسلسلة توصيات لأجهزة الإدارة الأمريكية ذات الصلة، ومحكمة الجنايات الدولية، والدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، والشركات العاملة في الدولة العبرية، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد طلب من السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع القوات الإسرائيلية، ودمح الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم الاضطهاد والفصل العنصري في القانون الجنائي الوطني.

أما التوصيات للجانب الفلسطيني فكانت هناك توصية واحدة من هيومن رايتس ووتش، وتتمثل في "تبني استراتيجية محورها تأييد التحقيق العاجل لحقوق الإنسان الكاملة للفلسطينيين".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

70 مفقودًا على الأقلّ جراء انهيار أرضي في منجم في ميانمار

برنامج الأغذية العالمي يخفض الحصص الغذائية لليمن بسبب نقص التمويل

احتجاج في الجامعة العبرية بعد تعليق عمل بروفيسورة فلسطينية وقعت على عريضة ضد الحرب في غزة