قالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية السبت، إنه سيكون من "الخطأ" تصنيف الغاز والطاقة النووية بين المصادر "الخضراء"، معتبرة أن الطاقة الذرية "يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية مدمرة".
اعلانيعتزم الاتحاد الأوروبي تصنيف الطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز الطبيعي من بين مصادر الاستثمار "الخضراء"، رغم خلاف داخلي حول ما إذا كانت حقا مؤهلة لأن تكون خيارات مستدامة.
والاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت يهدف إلى دعم تحوّل الكتلة، التي تضم 27 دولة نحو مستقبل حياد الكربون، بحيث تكون بين واضعي معايير محاربة التغير المناخي.
لكن حقيقة أن المفوضية الأوروبية وزعت النص بهدوء على الدول الأعضاء في ساعة متأخرة الجمعة في الساعات الأخيرة لعام 2021 بعدما طال انتظار الوثيقة وأرجئت مرتين خلال العام، سلطت الضوء على المسار الصعب الذي سلكه الاقتراح لدى صوغه. وفي حال موافقة غالبية الدول الأعضاء عليه يصبح قانونا أوروبيا يبدأ تطبيقه اعتبارا من 2023.
وأكدت المفوضية السبت أنها بدأت مشاورات مع الدول الأعضاء حول الاقتراح، وتحديدا القسم المتعلق بالطاقة النووية وتلك المولدة من الغاز، وقالت: "إن الانشطة التي يغطيها هذا القانون التكميلي ستسرع التخلص التدريجي من مصادر أكثر ضررا، مثل الفحم، وتعمل على تقريبنا من مزيج طاقة أقل انبعاثا للكربون وأكثر مراعاة للبيئة".
وأضافت المفوضية قولها إنها "تعتبر أن هناك دورا للغاز الطبيعي والطاقة النووية، كوسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في معظمه".
وقادت فرنسا الجهود بشأن ضم الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، رغم معارضة قوية من النمسا وتشكيك من ألمانيا التي تواصل إغلاق جميع منشآتها النووية.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية السبت، إنه سيكون من "الخطأ" تصنيف الغاز والطاقة النووية بين المصادر "الخضراء"، معتبرة أن الطاقة الذرية "يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية مدمرة".
وقد دافعت الدول التي تعتمد على الوقود الاحفوري في شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، عن استخدام الغاز الطبيعي، أقله كمصدر موقت، رغم أنه لا يزال يتسبب بكميات كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وجاء في اقتراح المفوضية أن "من الضروري الاعتبار أن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يساهما بإزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد". وجاء غي الاقتراح أيضا أنه بالنسبة للطاقة النووية، يتعين وضع تدابير مناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها.
ويدعو الاقتراح لأن يكون بناء منشآت جديدة للطاقة النووية مشروطا بتراخيص تمنح قبل 2045، وأن يتم إعطاء أذون تمديد عمل المنشآت القائمة قبل 2040.
وفي مسألة الغاز، ينبغي وضع حدود لانبعاثات الكربون تكون أدنى بكثير من تلك المنبعثة من منشآت الفحم، وفق الاقتراح، على أن يكون مصدرا موقتا مع ضرورة إعطاء تراخيص بناء المنشآت قبل 2031.
وأمام الدول الأعضاء والخبراء الذين استشارتهم المفوضية أسبوعان لطلب مراجعة الاقتراح، قبل نشر النص النهائي منتصف الشهر الحالي. وسيكون أمام البرلمان الأوروبي عندئذ أربعة أشهر للموافقة على النص أو رفضه عبر التصويت.