وتراجعت الحكومة عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بسرعة إغلاق الفصول التي تظهر بها إصابات بمرض كوفيد-19 حيث التزمت بسياسة إبقاء الفصول مفتوحة أطول مدة ممكنة.
اعلاننظم المعلمون في فرنسا إضرابا على مستوى البلاد هذا الخميس دعت إليه نقابات المعلمين احتجاجا على الاضطرابات المدرسية "التنظيمية" المرتبطة بالفيروسات وقواعد العزل المتغيرة باستمرار حسب تعبيرهم. ويأتي هذا الإضراب بعد أقل من أسبوعين من انطلاق الفصل الدراسي الشتوي. ويصف المعلمون سياسة الحكومة بالإخفاق في تطبيق سياسة متسقة في المدارس لمواجهة جائحة كوفيد-19 وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى على نحو ملائم.
وتجد فرنسا نفسها في قلب المعركة الأوروبية الحالية ضد جائحة كوفيد-19 حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة 360 ألفًا يوميًا في الأيام الأخيرة، مدفوعا بمتغير أوميكرون سريع الانتشار، وهو ما جعل أسرة التعليم وأولياء الأمور يشعرون بالضيق ويطلبون توضيحات بشأن القواعد والمزيد من وسائل الحماية مثل الكمامات والاختبارات الإضافية للمساعدة في تجاوز الضغوطات اليومية التي يعيشونها.
وكان وزير التربية والتعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير قد أقر في لقاء تلفزيوني مؤخرا أن "شهر يناير-كانون الثاني، سيكون شهرا صعبا بالنسبة للمدارس"، على خلفية إحصاء وزارة التربية لخمسين ألف إصابة جديدة بالفيروس بين التلاميذ في الأيام الأخيرة، وهو ما أجبر السلطات على إغلاق عدد كبير من الفصول الدراسية ومن المتوقع أن تتضاعف الأرقام في الأسابيع المقبلة.
تقول نقابة المعلمين إن الاستياء يتزايد بين عمال القطاع، ومنذ الـ 6 يناير-كانون الثاني، فرضت السلطات بالفعل تغييرين على قواعد اختبار تلاميذ المدارس، مما تسبب في إصابة العديد منهم. وتتوقع النقابة أن يضرب حوالي 75 في المائة من المعلمين، مع إغلاق نصف المدارس في جميع أنحاء البلاد. وقالت النقابة: "لقد خلق الوضع منذ بداية العام الدراسي في يناير-كانون الثاني فوضى لا يمكن وصفها وشعور قوي بالتذمر والغضب بين موظفي المدرسة".
وتراجعت الحكومة عن سياستها السابقة التي كانت تقضي بسرعة إغلاق الفصول التي تظهر بها إصابات بمرض كوفيد-19 حيث التزمت بسياسة إبقاء الفصول مفتوحة أطول مدة ممكنة.
وندّد بيان مشترك لـ 11 نقابة بالقطاع "الإنهاك والسخط في القطاع التعليمي بأكمله بلغ مستوى غير مسبوق"، وأضاف "يتحمل الوزير والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الفوضوي بسبب التغييرات المستمرة في القواعد والبروتوكولات غير العملية والافتقار إلى الأدوات الملائمة لضمان عمل المدارس على النحو المطلوب".