المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصدر مسؤول: مشروع موازنة لبنان لعام 2022 يطبق عدة أسعار صرف

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
مصدر مسؤول: مشروع موازنة لبنان لعام 2022 يطبق عدة أسعار صرف
مصدر مسؤول: مشروع موازنة لبنان لعام 2022 يطبق عدة أسعار صرف   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

من ليلى بسام ونيرة عبد الله

بيروت (رويترز) – قال مصدر رسمي لبناني لرويترز يوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 في خطوة تبتعد كثيرا عن السعر الرسمي المستخدم سابقا وهو 1500 ليرة.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق البلاد إلى أتون أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الاثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أن تليها اجتماعات متتالية خلال الأسبوع للانتهاء سريعا من إقرار الموازنة تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في البرلمان حسب مصدر رسمي.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات بما في ذلك الوقود لشركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة.

وطبقت ميزانية العام الماضي التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال ولم يقرها البرلمان سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة، والذي تم تثبيت سعر العمله عليه منذ عام 1997.

ويعتبر توحيد سعر الصرف المتعدد المستخدم حاليا في لبنان إحدى توصيات وفد صندوق النقد الدولي والذي قال إنه يأمل توقيع اتفاق مبدئي بين يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها رويترز على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة. كما توقعت أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

ويمر لبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. ويريد المانحون أن يروا الحكومة تنفذ إصلاحات طال انتظارها قبل الإفراج عن أي مساعدة مالية.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لرويترز في تعليق نقل عبر مكتبه ردا على سؤال عن أهمية الموازنة إنها “تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار”.

وقال مايك عازار المستشار المالي وأستاذ الاقتصاد السابق بجامعة جون هوبكنز “يبدو أن ميزانية لبنان وثيقة قائمة بذاتها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى خطة استقرار اقتصادية أوسع”.

وقال لرويترز “فهم خطة الحكومة في ما يتعلق بالسياسة النقدية السمتقبلية وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرف المركزي تعد جوانب محورية لا نملك أي معلومات عنها حتى الآن”.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها اتفقت مع حاكم مصرف لبنان المركزي على وجود خسائر تقدر بنحو 69 مليار دولار في النظام المالي لكنها لم تكشف بعد عن خطة تحدد كيفية التعامل مع الخسائر.

وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض. وكبدت الكهرباء في لبنان الخزينة العامة مليارات الدولارات لسنوات تضاف الى جبل الديون الذي دفع لبنان إلى أزمة مالية طاحنة.

ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.