وفي إطار الصفقة أجري مسح وجدت نتائجه، وفقاً لتقارير إعلامية، أن الفلسطينيين ليسوا ملاكاً لجزء من تلك الأرض، مما يمهد لإقامة مدرسة دينية وعودة بعض أسر المستوطنين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أن المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايته وافق على صفقة بين الحكومة والمستوطنين في الضفة الغربية، تسمح بإنشاء بؤرة استيطانية دون موافقة رسمية، وبأثر رجعي.
اعلان
اعلان
هذه الخطوة تعطي دفعة للاتفاق الذي لا يزال بحاجة إلى ضوء أخضر من وزير الدفاع، الذي وقع على الخطة العام الماضي، كذلك يضع هذا التحرك مزيداً من الضغط على الائتلاف الحاكم الهش والمتنوع أيديولوجياً، والذي يضم أحزاباً معارضة وأخرى داعمة لقيام دولة فلسطينية.
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، غادر المستوطنون البؤرة الاستيطانية "إيفياتار" قرب نابلس في الضفة الغربية، وتحولت المنطقة إلى موقع عسكري مغلق، مع بقاء المنازل والطرق في أماكنها.
وفي إطار الصفقة أجري مسح وجدت نتائجه، وفقاً لتقارير إعلامية، أن الفلسطينيين ليسوا ملاكاً لجزء من تلك الأرض، مما يمهد لإقامة مدرسة دينية وعودة بعض أسر المستوطنين. إلا أن فلسطينيون في القرى المجاورة يقولون إن البؤرة الاستيطانية أقيمت على أراضيهم ويخشون أن تنمو وتندمج مع مستوطنات أكبر قريبة.
وامتنعت وزارة العدل الإسرائيلية عن التعليق. كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الفور على طلب للتعليق لوكالة أسوشيتد برس.
منتقدو هذه الخطوة يرون أن الموافقة بأثر رجعي على البؤرة الاستيطانية العشوائية تمثل مكافأة للمستوطنين المخالفين للقانون، في الوقت الذي يتصاعد فيه عنفهم ضد الفلسطينيين.
وقالت ميشال روزين، المشرعة في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس، وهو جزء من الحكومة وداعم لقيام الدولة الفلسطينية، إن الموافقة تمثل "انتصاراً لعنف الخارجين عن القانون في البؤر الاستيطانية"، مشيرة في تغريدة على تويتر إلى أن الخطوة تنتهك قرار التحالف الحكومي تجنب القضايا الخلافية لضمان استقراره.
أُطلق اسم "إيفياتار" على البؤرة الاستيطانية، تيمناً باسم إسرائيلي قتل على يد فلسطيني عام 2013.
وقبل مغادرة المستوطنين، كان الفلسطينيون ينظمون احتجاجات شبه يومية أدت إلى اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.