تونس (رويترز) - قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيد خططا لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام.
كما يقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وقالت وزيرة المالية للصحفيين إن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام للشغل "سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة... وستناقش ملاحظاتهم... للتوصل إلى توافق".
وأضافت "أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة".
وأثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات في يناير كانون الثاني عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام.
وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضا على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.