مسؤولون أستراليون يتقدمون بالاعتذار لضحايا التحرش الجنسي والتنمر في البرلمان والمكاتب الحكومية

قدم عدد من السياسيين الأستراليين، اعتذارهم من الموظفين الذين عملوا داخل مبنى البرلمان والمكاتب الحكومية الأخرى وتعرضوا للتنمر والتحرش والاعتداء الجنسي على مدى عقود.

وفي بيان تم إصداره اليوم الثلاثاء، تقدم رؤساء مجلسي النواب والشيوخ بالاعتذار نيابة عن شريحة عريضة من الأحزاب والسياسيين. واعترف البيان بالأجواء السامة في أماكن العمل.

وخلال تحقيق رسمي أشرفت عليه كيت جينكينز، مفوضة التمييز على أساس الجنس في أستراليا، تم تسليط الضوء على ثقافة التحرش الجنسي المتفشية داخل قبة البرلمان الأسترالي.

وبدأ التحقيق قبل عام، بعد أن أعلنت بريتاني هيغينز، المساعدة السابقة لوزيرة الدفاع، في فبراير/شباط، أن زميلا لها اغتصبها قبل أسابيع من انتخابات 2019.

وبحسب هيغينز، البالغة 26 عاما، كان عليها وقتها الاختيار بين حياتها الشخصية أو مواصلة حياتها المهنية.

وأبلغت هيغينز وزيرة الدفاع ​ليندا رينولدز​ بتلك الادعاءات، لكنها وبحسب تعبيرها شعرت بضغط يدفعها إلى عدم إبلاغ الشرطة بما حدث. إلا أنها في يناير/كانون الثاني 2021 قررت ترك وظيفتها وأبلغت الشرطة.

وقدم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتذاره من ضحية الاعتداء الجنسي، وشكرها على شجاعتها في إظهار ما تعرضت له.

وقال مويسون أمام البرلمان "أنا آسف. نحن آسفون. أنا آسف للسيدة هيغينز على الأشياء الفظيعة التي حدثت هنا".

وأضاف أن المكان الذي كان ينبغي أن يكون مكانا آمنا تحول إلى كابوس. وقال موريسون " أنا آسف من جميع من عملوا هنا قبل السيدة هيغينز وتعرضوا لما تعرضت له، ولكنها كانت لديها الشجاعة للتحدث".

وذكر التحقيق في وقت سابق، أن أكثر من 50% من الموظفين العاملين في مبنى البرلمان في كانبرا، ويبلغ عددهم حوالي 5000 موظف، تعرضوا للتنمر أو الاعتداء الجنسي الفعلي أو محاولة الاعتداء الجنسي.

ولفت التقرير إلى أن ثقافة الإفراط في شرب الخمر قد تكون أساس هذه المشكلة.

وأشار التحقيق إلى أن واحد من كل ثلاثة أشخاص شاركوا في الاستطلاع ويعملون في هذا المكان تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي.

وكان التحقيق يهدف إلى اتخاذ تدابير تشمل سن قوانين جنائية جديدة محتملة.