المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

اقتراح أممي للقيام بوساطة تسهَّل إجراء الانتخابات في ليبيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ليبيون يحتفلون بيوم ثورة شباط /  فبراير في ساحة الشهداء في طرابلس، ليبيا - 18 فبراير 2022
ليبيون يحتفلون بيوم ثورة شباط / فبراير في ساحة الشهداء في طرابلس، ليبيا - 18 فبراير 2022   -   حقوق النشر  Yousef Murad/Yousef Murad

اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في كانون الأول/ديسمبر إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.

في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.

وكتبت وليامز الجمعة على تويتر "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".

أوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه "القاعدة الدستورية" يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.

واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 آذار/مارس للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".

تعاني ليبيا من حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.

المصادر الإضافية • ا ف ب