فيما يتعلق بتأثر الاقتصاد العالمي تقول رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تداعيات الصراع تطال جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل ستمتد إلى العام المقبل على الأقل.
اعلانأكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر، ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.
كلفة إعادة البناء
وتقول جافورسيك بشأن قيمة كلفة إعادة بناء اوكرانيا، إن الأمر مرتبط بمدة الحرب (المستمرة منذ ثلاثة أسابيع)، إذ لا زالت أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات.
وتضيف المسؤولة قولها إن الحكومة الأوكرانية تحدثت عن كلفة 100 مليار دولار ثمن البنى التحتية والمباني التي دمرت، ويعادل ذلك ثلثي إجمالي الناتج المحلي ويدل على أن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام. وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بحوالي 10 بالمئة على الأقل في عام 2022.
وتبين جافورسيك رأيها بشأن الصراع قائلة، إن استمرار الصراع في أوكرانيا يعيق التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، وبالتالي بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحل النزاع، وكذلك بالمساعدات وباستثمارات الدول الأخرى.
وأوكرانيا موقعة على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية (الواسعة). ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الذي أصدر ملياري يورو كمساعدات طارئة لأوكرانيا) دوراً في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص.
تأثير تدفق اللاجئين
وتقول جافورسيك بِشأن تأثير تدفق اللاجئين في الدول المجاورة إنه إذا استمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى ستة ملايين شخص، وهو عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته. ولكن في بداية الخريف، كانت أسواق العمل في وسط أوروبا ناشطة والبطالة فيها منخفضة جدا (ما قد يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين).
تأثير العقوبات في روسيا
توضح جافورسيك بشأن تأثير العقوبات في روسيا قائلة إنه هناك بعدان للعقوبات على الأمد القصير، تنتج عنها تكاليف عبر خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل، وستتضرر سمعة روسيا كوجهة استثمارية في حال بات يُنظر إليها بعد انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، بحسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي حال استمرت العقوبات على صادرات المنتجات عالية التقنيات، تقول جافوريك فإنه سيفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلباً في حركة العلماء والطلاب من وإلى روسيا.
تأثر الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بتأثر الاقتصاد العالمي تقول رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تداعيات الصراع تطال جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل ستمتد إلى العام المقبل على الأقل.
وتساهم روسيا وأوكرانيا بـ 30% من صادرات القمح العالمية. ولم يبع المزارعون الأوكرانيون بعد محصولهم للعام الماضي. وتعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أنّ المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد.
وفي ذات السياق تضيف جافورسيك القول، إن روسيا وبيلاروس منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة، لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر في مزارعي آسيا والولايات المتحدة.
ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد). وقد بلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا وأسعار النفط مرتفعة للغاية، ما يجعل الفحم رخيصاً نسبياً، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه (وهو مسبب للتلوث).
وسيؤدي كل ذلك بحسب جافوريك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقراً، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي. وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة، (وبدأ البعض بفعل ذلك) ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل حدوث تباطؤ.