Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

هيومن رايتش ووتش تطالب صندوق النقد الدولي بربط قرضه لمصر بضمان الحقوق الأساسية

أحد أحياء القاهرة
أحد أحياء القاهرة Copyright Nariman El-Mofty/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Copyright Nariman El-Mofty/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا في مجال الغذاء".

اعلان

طالبت سبع منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتش ووتش صندوق النقد الدولي بربط قرض جديد يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر بمنح المصريين المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحلي بالمزيد من الشفافية حول دور الجيش في الاقتصاد.

ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا، تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 في المائة على أساس سنوي في شباط/فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المائة.

وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية. ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا في مجال الغذاء".

ويعيش 30 مليون مصري من بين 103 مليونا هم اجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني ثلاثون مليونا آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.

وإضافة إلى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ أربع سنوات لصالح الجيش.

وتقول المنظمات السبع إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحيانا رجال أعمال". وأشارت إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".

وقفز معدل التضخم في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجا اقتصاديا إصلاحيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 برعاية صندوق النقد الدولي. وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضا بحوالى 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وكذا إعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي.

وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في حزيران/يونيو 2021.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الانخفاض الحاد للجنيه المصري أمام الدولار يثير موجة من الغضب والقلق على منصات التواصل

المصريون يحسبون تكلفة زيادة أسعار الخبز بعد اضطراب واردات القمح

لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية ويعاقب عليها بالسجن 15 عامًا