تواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
اعلان
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر من يوم السبت يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.
وسيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات ويمكّن التفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات.
ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.
جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.
وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وقالت فيستاغر في تغريدة "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) - ليس كشعار (ولكن) كواقع".
وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر والمسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.