اتفاق مبدئي يسمح بنقل المعلومات الشخصية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي، الجمعة يسمح بنقل البيانات الشخصية بين القارتين مرة أخرى، بعد عامين على تعليق نقل البيانات بينهما إثر قرار محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي عام 2020.

وغردت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر الجمعة إن هذه الاتفاقية الجديدة «ستتيح تدفق بيانات يمكن التنبؤ بها وموثوقة، وتحقيق التوازن بين الأمن والحق في الخصوصية وحماية البيانات".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "توصلنا اليوم إلى اتفاق غير مسبوق بشأن حماية خصوصية البيانات وأمن مواطنينا". ولم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل الاتفاقية الجديدة.

اتفاقية "درع الخصوصية"

وألغت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة قضائية في أوروبا اتفاقية (برايفاسي شيلد) "درع الخصوصية" عام 2020 وهي اتفاقية تسمح بنقل وتخزين المعلومات الشخصية عبر المحيط الأطلسي، خوفا من المراقبة الأمريكية.

وبدأت المشكلة عندما كشف الناشط إدوارد سنودن، عام 2013 نظام التجسس التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية في المحاكم الأيرلندية، وكيف يعرض بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي للخطر.

وعلّق نيك كليج، رئيس الشؤون الدولية في فيسبوك، إن الاتفاقية الجديدة "ستساعد على إبقاء الناس باتصال دائم ...كما ستوفر يقينًا لا يقدر بثمن للشركات الأمريكية والأوروبية من جميع الأحجام، بما في ذلك ميتا التي تعتمد على نقل البيانات بسرعة وأمان."