وحظرت الهند صادرات القمح يوم السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
اعلانأعلنت الهند السبت حظر صادرات القمح لمواجهة تراجع إنتاجها بسبب موجات الحر الشديد، في قرار "سيفاقم أزمة" إمدادات الحبوب مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع.
والهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، قررت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية. ولن يكون هناك صادرات مستقبلا إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى "لتلبية حاجاتها".
وانتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع خلال اجتماع في شتوتغارت بألمانيا السبت، قرار الهند الذي يأتي في وقت تشهد أسواق القمح العالمية توترا كبيرا جراء النزاع في اوكرانيا.
واعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه "إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها".
وأضاف "لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة. وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين".
من جهته، قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح.
وقال العطار لرويترز إن هناك محادثات جارية بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار، مضيفا أن هناك اتصالا مستمرا مع السفير المصري لدى نيودلهي.
وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.
وبسبب الحصار المفروض على موانئ البلاد، هناك حوالى 20 طناً من الحبوب في الاهراءات تنتظر تصديرها ومحصول هذا العام مهدد.
وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية يهددان بخطر المجاعة والاضطرابات الاجتماعية لا سيما في البلدان الفقيرة التي تستورد احتياجاتها من الحبوب بكميات كبيرة.
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية في أبريل نيسان أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح إذ تسعى القاهرة إلى بدائل تحل محل المشتريات التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة. وقال العطار في وقت سابق يوم السبت إن مصر تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.
وكان وفد من الحجر الزراعي برئاسة العطار قد سافر إلى الهند الأسبوع الماضي لتفقد أول شحنة قمح هندي متجهة إلى مصر، وهي شحنة اشتراها القطاع الخاص المصري.