ويقول كرم المصري، وهو مزارع للقمح في منطقة العياط بمحافظة الجيزة: "تأثرنا بالأزمة في أوكرانيا، وتضاعفت أسعار القمح ونواجه الآن مشكلة في إنتاج الخبز، وارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز، وارتفعت أسعار كل شيء".
يعاني المزارعون المصريون هذا العام من أجل إنتاج أكبر قدر ممكن من محاصيل القمح لتعويض النقص الناتج عن توقف الاستيراد من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لجارتها في فبراير شباط الماضي.
وتعد مصر الدولة الأولى عالميا في استيراد القمح ,وطبقاً لبيانات رسمية أصدرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، استوردت القاهرة 80% من واردات القمح التي تحتاجها للاستهلاك المحلي من روسيا وأوكرانيا خلال 2021.
وتشير نفس البيانات إلى استيراد مصر 10,7% من احتياجاتها من أوكرانيا لتأتي في المركز الثاني بعد واردات مصر من القمح من روسيا.
ويقول كرم المصري، وهو مزارع للقمح في منطقة العياط بمحافظة الجيزة: "من حيث أسعار (القمح)، تأثرنا بالأزمة في أوكرانيا، وتضاعفت أسعار القمح ونواجه الآن مشكلة في إنتاج الخبز، وارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز، وارتفعت أسعار كل شيء".
وتتابع أسعار القمح ارتفاعها عالمياً، علماً أنها كانت مرتفعة قبل الحرب وبلغ سعر القمح 440 يورو للطن في بورصة يورونكست الاثنين الماضي.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية بأنها تملك مخزونا من القمح يكفي لأربعة أشهر، أدت الأزمة إلى زيادة في سعر رغيف الخبز غير المدعم مما أدى إلى تدخل الدولة لضمان ضبط أسعاره وفرض غرامات على المخالفين.
ويسعى المزارعون المصريون إلى التغلب على الأزمة عبر زيادة إنتاجهم السنوي.
وقال المزارع ياسين محمود: "نزرع القمح كل عام ، لكننا نزرع المزيد هذا العام حتى لا نحتاج إلى استيراد القمح من أي دولة أخرى".
