المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعا ثانيا بسبب عزل عشرات منهم

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
محامون ونشطاء يتجمعون على درج قصر العدل خلال مظاهرة في تونس العاصمة. 2022/06/08
محامون ونشطاء يتجمعون على درج قصر العدل خلال مظاهرة في تونس العاصمة. 2022/06/08   -   حقوق النشر  حسان الدريدي/أ ب

 قال رئيس جمعية القضاة التونسيين الخميس إنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سيطرة سعيد على السلطة العام الماضي.

كان الرئيس قيس سعيد قد أقال 57 قاضيا الأسبوع الماضي، متهما إياهم بالفساد وحماية إرهابين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريبا في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب يوم الإثنين.

وأمر سعيد هذا الأسبوع بقطع جزء من رواتب القضاة بعد أيام من بدء توقف عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل. وتولى الرئيس السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوة وصفها خصومه بانقلاب ، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.

وعين سعيد أعضاء جددا في هيئة الانتخابات، ليلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات قبل الاستفتاء على دستور جديد كان قد حدده في 25 يوليو- تموز.

واستبدل سعيد هذا العام أيضا المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس، التي أدت إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي للصحفيين اليوم الخميس إن السلطة التنفيذية طلبت من قضاة **إصدار بطاقات إيداع ضد بعض السياسيين**، وإن وزيرة العدل سعت للتدخل في قضية تتعلق بالنقابة العمالية القوية (اتحاد الشغل)، التي عبرت عن معارضتها لخطوات الرئيس الأخيرة ورفضت المشاركة في حوار دعا له. 

وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومن مقربين من الرئيس قيس سعيد، بينما يقول مراقبون ومحللون لوسائل إعلام محلية إن الرئيس التونسي أعطى فرصة للقضاء حتى يطهر نفسه من الداخل، إثر اتهام قضاة في مناصب عليا بالفساد، ولكن هؤلاء لم يحركوا ساكنا، بحسب المراقبين.

المصادر الإضافية • رويترز