ينص الفصل الأول لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وهذا الفصل سيتم تعديله بحسب منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة الصادق بلعيد الذي يرى أن الهدف من ذلك هو محاربة توظيف الأحزاب السياسية للدين.
اعلانقال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي لتوظيف الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للدين، على غرار "حركة النهضة".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وأكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاماً) عيّنه الرئيس قيس سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الإثنين "ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك".
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الفائت وكلّف لجنة الشهر الفائت لاعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس. وتابع بلعيد "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
وفي تقديره فإن الهدف من عدم ذكر الإسلام في نص الدستور هو محاربة توظيف الأحزاب السياسية للدين سياسيا، على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.
وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة قائلا: "اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك"، وأضاف قائلاً: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا".
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام باقالة رئيس الحكومة السابق.
وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية، على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.