وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تبيع نفطا إيرانيا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة الأربعاء تطال شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا.
وقالت الوزارة في بيان "بينما (ما تزال) الولايات المتحدة ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات"، في إشارة إلى اتفاق 2015 النووي.
وانتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية".
وتضمنت إجراءات يوم الأربعاء شركة جام بتروكيميكال ومقرها إيران والتي اتهمتها وزارة الخزانة بتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات إلى شركات في جميع أنحاء شرق آسيا. وقالت الوزارة إن الكثير من تلك المنتجات جرى بيعه إلى شركة بتروكيميكال كوميرشال الإيرانية لشحنها إلى الصين.
