منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لطالما شهدت إيطاليا تدافعاً سياسياً حاداً على الحكم، لكنّ حيثيات الأزمة الحالية التي انتهت بتقديم دراغي استقالته بعدما سحبت حركة "خمسة نجوم" الشعبوية الشريكة في الائتلاف الحاكم دعمها له في تصويت برلماني هام، تعطي هذه الأزمة خصوصية فريدةً من نوعها.
اعلانالخطابُ المرتقب لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يوم غدٍ الأربعاء، أمام البرلمان، قد يبددُ ضبابية المشهد الحكومي الحالي في بلادٍ تواجه أزمة سياسية حادّة قد تدفعُ بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لطالما شهدت إيطاليا تدافعاً سياسياً حاداً على الحكم، لكنّ حيثيات الأزمة الحالية التي انتهت بتقديم دراغي استقالته بعدما سحبت حركة "خمسة نجوم" الشعبوية الشريكة في الائتلاف الحاكم دعمها له في تصويت برلماني هام، تعطي هذه الأزمة خصوصية فريدةً من نوعها.
فالرئيس سيرجو ماتاريلا الذي رفض استقالة دراغي دعاه إلى المثول أمام البرلمان لـ"تقييم الوضع"، لكنّ الأخير ما برح يرى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة"، وأن "ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودا"، حسب تأكيده.
دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، كان شكّل في شهر شباط/فبراير من العام 2021 حكومة وحدة وطنية، عُرف من خلالها كرجل دولة بارز في أوروبا الغربية لدعمه القوي خطط مساعدة أوكرانيا في مقاومتها للغزو الروسي، وأيضاً لجهوده الرامية لسنّ إصلاحات اقتصادية عميقة في بلاده.
المناقشات التي ستلي خطاب دراغي أمام المشرّعين يوم غدٍ ستحدد ما إذا كان سيستمر في منصبه أم سيواصل التمسكّ باستقالته، وفي حال لم يستطع، أو لم يرغب، بإحياء الائتلاف الحاكم الحالي، حينها قد تذهب البلاد إلى انتخابات مبكّرة وهو ما تأمله أحزاب اليمين.
يقول أستاذ القانون الدستوري في جامعة لا سابينزا بالعاصمة، روما، غايتانو أزاريتي: إذا توصّل الشركاء في الائتلاف غلى اتفاق فحينها "يمكن للحكومة أن تستمر، وأن تبحث لنفسها على مواطن قوة جديدة".
وفي حال لم يتمّ ذلك، فالأمر حينها سيُترك للرئيس ماتاريلا لتقرير ماهية الخطوة التالية؛ فإما تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة وإما الذهاب إلى انتخابات عامة.
وخلافاً لكافة الأزمات السابقة التي عصفت بإيطاليا، والتي لم يُعرها المواطنُ العادي اهتماماً، فإن ما يميز هذه الأزمة أن ثمة الكثير من المناشدات الشعبية والحزبية والنقابية لدراغي من أجل البقاء في السلطة.
فقد حصدت عريضة نُشرت على الشبكة العنكبوتية بعنوان "دراغي ، ابق"، والتي أطلقها رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، حصدت أكثر من 100 ألف توقيع يوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع مشاركة المئات من المواطنين والقادة السياسيين في التجمعات المؤيدة لدراغي في ساحات روما وميلانو ومدن أخرى.
كما وقّع أكثر من ألف رئيس بلدية في إيطاليا على عريضة الأحد لحضّ دراغي على العودة عن استقالته ومواصلة قيادة البلاد، وجاء في العريضة التي وقّعها رؤساء بلديات من فلورنسا إلى روما والبندقية "يجب أن تستمر الحكومة بعملها".