حركة حماس تفرض ضرائب جديدة على الملابس والمستلزمات المدرسية في ظل أزمة اقتصادية خانقة

فرض قادة حماس في قطاع غزة عددًا جديدا من الضرائب على المسلتزمات الأساسية كالملابس المستوردة والمستلزمات المدرسية قبل بداية العام الجديد، في ظل ظروف اقتصادية خانقة.

يعاني 2.3 مليون فلسطيني يعيش في قطاع غزة من حصار مستمر منذ 15 عامًا ، وزيادة غير مسبوقة في الأسعار، إثر مشاكل التوريد العالمية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

" هذا قرار خاطئ وظالم يدمر الاقتصاد الوطني"

وتقول ناهد السوادة، وهي صاحبة متجر تستورد الملابس من الصين وتركيا: " هذا قرار خاطئ وظالم يدمر الاقتصاد الوطني."

تتضمن قائمة وزارة الاقتصاد الضرائب المخططة على : المكسرات مع تعريفة استيراد (حوالي 600 دولار) للطن،  ورق التواليت ارتفعت التعريفة على طن من 90 دولارًا إلى 580 دولارًا، ضريبة على شراء بنطال من الجينز3 دولارات المجلدات البلاستيكية والمستلزمات المكتبية وغيرها. 

ومن المقرر أن تدخل الضرائب حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب القادم.

ويقول عماد عبد الهادي ، ممثل نقابة تجار الملابس في غزة ، إن سعر الجينز الجديد يتراوح بين 3 و 10 دولارات ، وستشكل الضريبة الجديدة عبئًا غير عادل على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات.

وأضاف عبد الهادي، إن العديد من سكان غزة يبحثون بالفعل عن الملابس المستعملة وإن الضرائب الجديدة "ستحرمهم من القدرة على الشراء".

وتقول حماس إن الضرائب الجديدة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.

لا تصدر حماس أرقامًا عن مواردها التمويلية أو ميزانياتها ، لكن الخطوات الأخيرة هي جزء من سلسلة من الضرائب التي تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات ، وخاصة الباعة المتجولين والمطاعم وبناء المنازل والسيارات.

وتجمع حوالي 24 عضوًا من نقابة تجار الملابس في غزة، أمام مبنى النقابة احتجاجا على الضرائب وحملوا أزواجًا جديدة من الجينز وبطاقات الأسعار عليها.