أكد الخادمي أنه لم يتم إعلامه بوجود أي قرار قضائي وأن منعه من السفر لا يتعلق به أي حكم قضائي
اعلانيواصل الدكتور نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، اعتصامه مع عائلته في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر.
نشر الخادمي مقطع فيديو، الجمعة، عبر صفحته على موقع فيسبوك يشير فيه إلى أن قرار منعه من السفر للمرة الثامنة يعتمد على ملحوظة "إس17"، مؤكدا أنه لا يعود إلى تتبع قضائي.
وتعتبر ملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية تم اعتمادها خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في إطار جهود مكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال وحفظ النظام العام في البلاد.
وقال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق "تم منعي وعائلتي (الخميس) للمرة الثامنة من السفر.. وابنتي الصغرى تعاني من أزمة حادة لأنها لم تتمكن من السفر للدراسة في الخارج".
وتابع "أصبت يوم أمس بوعكة صحية شديدة بسبب معاناة لمدة 35 يوما كنت أحاول فيها السفر وفي كل مرة يتم منعي"، مشددا على أن "السفر حق دستوري ولا أسمح لأحد أن يمنعني منه إلا بحكم قضائي وهذا أمر مبدئي وشرعي".
بيان وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم السبت، أنه "على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي".
وردا على بيان الداخلية، قال الخادمي إن "مسؤولا أمنيًا أعلمه عند حوالي 22.30 من ليلة الأحد بأنه يتعلق به تحجير سفر قضائي، وطلب منه الخروج من المطار لأن بقاءه فيه مخالفة، طالبًا منه الذهاب إلى النيابة العمومية".
وأكد الخادمي أنه لم يتم إعلامه بوجود أي قرار قضائي وأن منعه من السفر لا يتعلق به أي حكم قضائي، متسائلا "كيف أخبر الآن بالقرار المذكور الذي سوف نتعاطى معه وفق القانون؟".
وقد نشر المحامي ورئيس هيئة الدفاع سمير بن عمر، الأحد، ما أطلق عليه "رد هيئة الدفاع عن الدكتور نور الدين الخادمي على بلاغ وزارة الداخلية"، وورد فيه أن مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 يوليو/تموز في 8 مناسبات.
وأضاف بن عمر أن الوزارة تتعمد "مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي وتعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددًا كبيرًا من المواطنين".
تفاعل تونسي واسع
أثار منع الوزير التونسي الأسبق جدلا واسعا في تونس وتداول عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسم #نور_الدين_الخادمي.
واستنكر الإعلامي محمد كريشان منع مواطن تونسي من السفر "دون أن يكون ملاحقا قضائيا أو عرضة لأي قرار إداري"، معتبرا أن ما يتعرض له الخادمي "معيب وغير مقبول"، على حد قوله.
كما ذهب عدد من الشخصيات التونسية المعروفة إلى مطار قرطاج الدولي لزيارة الخادمي والإعراب عن تضامنهم ومساندتهم له بشكل مباشر، كان من بينهم السجينة السياسية بسمة البلعي، والمحامي سمير بن عمر، ورئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" في تونس، أحمد نجيب الشابي.
من جانبها، نددت حركة النهضة التونسية في بيان بما اعتبرته "الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية وبما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم على غرار الوزير السابق للشؤون الدينية والأستاذ المحاضر، نور الدين الخادمي، الذي تم منعه من السفر مرات كثيرة ودون سبب"، وفق البيان.
واستنكرت الجبهة تصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات بعد "انقلاب قيس سعيّد وخاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين، وبتوظيف السلطة القائمة لأجهزة الدّولة ومقدّراتها لحرمان معارضيها من أبسط حقوقهم الدستورية كالتنقُل والسفر واستخراج بعض الوثائق الإدارية"، وفق ما جاء في البيان.
يُذكر أنه تم منع العديد من النواب والسياسيين ورجال الأعمال من تجديد جواز سفرهم أو السفر خارج البلاد منذ يوليو/تموز 2021. وهو ما ادعت السلطات التونسية أنها إجراءات استثنائية لاقت انتقادات لاذعة من قبل الفاعلين في المجال السياسي والحقوقي.
اعلانويرى حقوقيون داخل وخارج تونس أن الملحوظة الأمنية "إس 17"، التي أصبحت سلاحا موجها أمام معارضي الرئيس التونسي، تحمل قرارات تعسفية تتعدى على الحقوق والحريات الدستوية.
ويقدر المرصد التونسي للحقوق والحريات عدد المشمولين بهذا الإجراء بنحو 100 ألف شخص، بحسب تصريحات صحافية لمديره التنفيذي مروان جدة.