وزير الاقتصاد الفرنسي لا يتوقع تحسناً على "جبهة التضخم" خلال العام الجاري

اعلان

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لقناة "فرانس 5" مساء الأربعاء أنه لا يتوقع حدوث "تحسن على جبهة التضخم" قبل بداية العام 2023.

لكن وزير الاقتصاد الفرنسي قال أيضا أنه "ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخما من رقمين في فرنسا" حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1 بالمئة في تموز/يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.

وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 10.1 بالمئة ويتوقع أن تتجاوز الـ18 بالمئة في 2023، حسب مصرف سيتي.

وفي فرنسا، قال لومير إنه "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدا. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجيا".

وكان لومير صرح في مقابلة مع صحيفة "سود-ويست" اليومية نشرت الأحد أن "التضخم بلغ ذروته" في فرنسا.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "الآن هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نساعد الفرنسيين أكثر من أي وقت مضى" قبل أن يشير خصوصا إلى "من هم الأكثر حاجة إلى ذلك" اعتبارا من 2023.

وحول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، قال لومير لقناة "فرانس 5" إن "كل شيء سيعتمد على قرارات فلاديمير بوتين بشأن الغاز".

وأضاف "إذا قرر (بوتين) يوما ما قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإننا نقوم بتقييم تأثير ذلك على النمو، وبالنسبة لفرنسا وحدها سيبلغ نصف نقطة من إجمالي الناتج المحلي وربما أكثر للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر منا".

وتابع قائلاً: إن "مسألة الغاز الروسي هي التي سيكون جزء من النمو في أوروبا مرتبطا بها في الأشهر المقبلة".

وبلغت نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، و0.5 بالمئة في فرنسا.

لكن نشاط القطاع الخاص سجل انكماشا في آب/أغسطس في منطقة اليورو، وكذلك في فرنسا وإن كان أقل حدة، حسب مؤشرات مديري المشتريات التي نشرتها الثلاثاء مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال".