يقول الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن المفوضية الأوروبية تدعم بلاده بشأن اقتراح حظر إصدار تأشيرات للروس، مشيراً إلى أن هذه القضية كان ناقشها مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين خلال زيارته العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
اعلانما فتئت دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، إضافة إلى فنلندا وبولندا، تطالب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بفرض حظر على دخول المواطنين الروس إلى أراضيها، وفي حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، فالدول الخمس المذكورة والمحاذية لروسيا تسعى من جانبها إلى منع الروس من الدخول إليها.
ويقول الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن المفوضية الأوروبية تدعم بلاده بشأن اقتراح حظر إصدار تأشيرات للروس، مشيراً إلى أن هذه القضية كان ناقشها مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا الأربعاء الماضي، على تعليق اتفاقية مُبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، بحسب ما قال وزير خارجية التكتّل جوزيب بوريل، والذي أعلن أن اجتماع الوزراء في براغ أكد أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
ومن جانبه، يشير وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغ إلى أن أكثر من 130 ألف مواطن روسي يحملون تأشيرات شنغن عبروا الحدود الليتوانية، وقال إن عدد الروس الذين عبروا إلى إستونيا أعلى بكثير من الأرقام المذكورة.
وفي مؤتمر صحفي أوضح لاندسبيرغ أن أكثر من 12 مليون مواطن روسي يحملون تأشيرات شنغن مؤهلون لدخول دول التكتّل، مشددًا على أن ذلك لا يمثل تحدياً للأمن القومي فحسب، بل إنه يمثل أيضاً، حسب رأيه، تحدياً "أخلاقياً".
ويجدر بالذكر أنه بعد قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية تسهيل منح التأشيرات المشار إليها، فإن ثمة محادثات ستنطلق الأسبوع المقبل بشأن حل إقليمي لمنع دخول بعض الروس من حاملي تأشيرات الدخول إلى دول التكتّل.
ويوضح لاندسبيرغ أن مجلس الاتحاد الأوروبي، موافقٌ على أن للدول الخمس الحقّ في اتخاذ قرار وطني مؤسس على حماية الأمن القومي، يقيّد أو يحظر دخول أجانب إلى أراضيها.
ورداً على سؤال حول الإجراءات المحتملة التي يمكن تنفيذها، ذكر وزير الخارجية الليتواني أنه سيكون ثمة "أسئلة إضافية لمن يعبرون الحدود"، وتبليغ المسافرين المحتملين بشأن من يُسمح له بالعبور.