تتوقع المفوضية الأوروبية اعتماد حزمة من الحلول على مستوى الاتحاد لارتفاع تكلفة سوق الطاقة ومن المقرر أن يتم فصل أسعار الغاز والطاقة وزيادة السيولة في السوق وخفض الطلب.
اعلانأشارت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون إلى أنه من المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل الكشف عن خطوات سيتخذها الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الطاقة المتفاقمة في القارة العجوز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في الأثناء تحدثت عدة دول أوروبية عن مسألة ترشيد الطاقة مع ارتفاع التكاليف خاصة وأنّ شركة الطاقة الروسية التي تديرها الدولة واصلت إغلاقها لخط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، فيما يراه المسؤولون الألمان لعبة قوة سياسية.
وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن اجتماعا استثنائيا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقد في بروكسل يوم الجمعة لمناقشة حزمة من الحلول على مستوى الاتحاد لارتفاع تكلفة سوق الطاقة. وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تتوقع اعتماد الحزمة الثلاثاء المقبل، وأنه من المتوقع أن يتم فصل أسعار الغاز والطاقة وزيادة السيولة في السوق وخفض الطلب.
يمكن أن يشمل ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتعديل قواعد التجارة في تبادل الطاقة وإجراءات منسقة لخفض الطلب مثل تلك التي شوهدت خلال الصيف. وقالت في مقابلة في مكتب البعثة الأوروبية في جاكرتا: "نعلم أن هناك ساعات ذروة تشهد فيها أسرنا وشركاتنا ارتفاعًا شديدًا في الأسعار خلال الساعة". وأضافت: "جزء من هذا الاقتراح يتعامل أيضًا مع ساعات الذروة وكيف سيخفض الطلب في هذه الفترات الزمنية المحددة".
وقد عملت الدول الأوروبية على التفكير في بدائل الطاقة. أحد الحلول قصيرة الأجل هو ما يقرب من 20 محطة عائمة تستقبل الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى وتحويله إلى غاز طبيعي للمنازل والشركات.
ومع أول محطات عائمة من المقرر أن تبدأ في توصيل الغاز بحلول نهاية العام، دقت الخطة ناقوس الخطر بين الخبراء، الذين يخشون العواقب طويلة المدى على البيئة. ويحذرون من أن تلك المحطات ستديم اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي، والذي يطلق غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، اللذين يتسببان في ارتفاع درجة حرارة المناخ عند إنتاجه ونقله وحرقه.
في الوقت الحالي، في هذه الحالة حيث تستخدم روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي كسلاح، علينا أن نحرص على تأمين الإمداد حسب سيمسون التي أكدت عند سؤالها عن المخاوف البيئية أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى بعض الاستثمارات غير العادية. وأقرت المسؤولة الأوروبية بأن التكلفة العالمية المتزايدة للغاز دفعت بعض الدول إلى اللجوء إلى مصادر طاقة أرخص ولكنها أكثر تدميراً للبيئة.
يلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.