البرلمان الأوروبي: "المجر لم تعد ديموقراطية كاملة"

اعلان

رأى البرلمان الأوروبي الخميس أن المجر لم تعد "ديموقراطية كاملة"، وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة لبذل كل ما بوسعه لإعادتها إلى مسار قيم الاتحاد الأوروبي.

وصوت البرلمان على إجراء يعتبر المجر، التي يحكمها رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان المرتبط بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نظاما هجينا من الاستبداد الانتخابي"، في "انتهاك خطير" لمعايير الاتحاد الأوروبي الديموقراطية. وجاءت نتيجة التصويت 433 صوتا مؤيدا مقابل 123 معارضا.

والتصويت رمزي إلى حد كبير ولا يغير عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب إجماع كافة الدول الأعضاء ال27، ومن ضمنها المجر، لتبني قضايا أساسية مثل العقوبات على روسيا.

وبتصويتهم يتبنى النواب تقريرا برلمانيا يعتبر أن المجر تتراجع في مجال الحقوق الديموقراطية والأساسية منذ 2018، عبر "جهود متعمدة ومنهجية من جانب الحكومة المجرية".

وقال التقرير إن عدم تحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنها المفوضية، التي تقوم بدور "الوصي" على معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي تكرس المعايير الديموقراطية، فاقم ذلك التراجع.

وبينما تعتمد دول الاتحاد الأوروبي الحذر إزاء المجر بسبب الحاجة لكسب موافقتها على قرارات مهمة، يعبر دبلوماسيون في مجالس خاصة عن استيائهم من علاقة أوربان الوثيقة مع الكرملين، وعرقلته فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

والمفوضية بدورها حريصة على تجنب الانتقادات العلنية، لكن القلق بشأن خروج المجر عن مسار سيادة القانون، وخصوصا لجهة منع الفساد، أصبح أكثر وضوحا.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، في خطابها عن حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان: "إنه على الاتحاد أن يقاتل من أجل ديموقراطياتنا".

وأضافت فون دير لايين قولها إن المفوضية التي تترأسها ستعمل على حماية الدول الأعضاء "من التهديدات الخارجية التي تواجهها، ومن الرذائل التي تتسبب في تآكلها من الداخل"، لافتة إلى الفساد دون تسمية المجر بشكل مباشر، وتعهدت باتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز مكافحة الفساد، بما في ذلك ضد "الإثراء غير المشروع ... واستغلال النفوذ".

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز لأعضاء البرلمان الأوروبي، خلال نقاش حول انتهاكات سيادة القانون في المجر، إن المفوضية "تتقاسم عددا كبيرا من المخاوف التي أعرب عنها البرلمان الأوروبي" بشأن بودابست.

وكان البرلمان الأوروبي أطلق في عام 2018 إجراء يستهدف الخطر، الذي تشكله المجر على القيم الديموقراطية الأوروبية. نظريا يمكن أن تؤدي الآلية إلى فقدان المجر حقها في التصويت في المجلس الأوروبي، حيث تتبنى الدول الأعضاء قرارات تؤثر في التكتل.