واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة بُثت يوم الأحد إن طهران ستكون جادة في إحياء اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني في الشهر الماضي إن طهران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015 وحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التخلي عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.
وقال رئيسي لشبكة (سي. بي.إس) في مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء الماضي "إذا كان اتفاقا جيدا وعادلا، فسنكون جادين في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف رئيسي في التصريحات التي أدلى بها قبيل زيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع "لا بد وأن يكون دائما. هناك حاجة إلى ضمانات. إذا كان هناك ضمان، فلن يستطيع الأمريكيون من الانسحاب من الاتفاق".
وقال إن الأمريكيين نقضوا وعودهم بشأن الاتفاق الذي فرضت طهران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف "لقد فعلوا ذلك من جانب واحد. قالوا ’أنا خارج الاتفاق’. الآن أصبح تقديم الوعود بلا معنى.
"لا يمكننا أن نثق في الأمريكيين بسبب السلوك الذي رأيناه منهم بالفعل. ولهذا السبب إذا لم يكن هناك ضمان ، فلا توجد ثقة."
ووصفت الشبكة الأمريكية المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال بأنها الأولى لرئيسي مع مراسل غربي.
وقالت ستال "قيل لي كيف أرتدي ملابسي، وألا أجلس قبل أن يجلس وألا أقاطعه".
وطالبت طهران خلال أشهر من المحادثات مع واشنطن في فيينا تأكيدات أمريكية بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الاتفاق في المستقبل كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.
وبدا أن الأطراف على وشك إحياء الاتفاق في مارس آذار.
ولكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بعد ذلك بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق.
ولم يظهر ما يشير إلى أن طهران وواشنطن ستنجحان في تجاوز مأزقهما ولكن من المتوقع أن تستخدم إيران الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستمرار الجهود الدبلوماسية من خلال تكرار رغبتها في التوصل إلى اتفاق دائم.
ولكن لا يستطيع الرئيس جو بايدن تقديم التأكيدات القاطعة التي تسعى إليها إيران لأن الاتفاق تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونًا.