في أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وافقت الحكومة اليابانية على إصلاح شامل للسياسة الدفاعية اليوم الجمعة، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق، واعتبار الصين، الجارة الغربية، "أكبر تحد استراتيجي على الإطلاق" لأمن البلاد.
وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، من المتوقع أن ترفع اليابان الإنفاق الأمني إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية، والحصول على صواريخ جديدة يمكنها ضرب مواقع إطلاق العدو البعيدة.
وكان رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، قال الأسبوع الماضي إن تعزيز قدرات اليابان الدفاعية بشكل أساسي يمثل "التحدي الأكثر إلحاحاً في هذه البيئة الأمنية القاسية".
ويأتي التعديل فيما بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية [الجيش] مناورات حربية برية وبحرية وجوية.
وفي أول ردّ فعل دولي، أكد البيت الأبيض أن السياسة الدفاعية الجديدة لليابان ستسمح بـ"تعزيز وتحديث" التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن "هدف اليابان المتمثل في زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير سيعزز التحالف الأمريكي الياباني ويحدّثه".