قال وزير الخارجية المغربي إن بلاده تعرضت لهجمات إعلامية محسوبة ومضايقات قانونية تهدف إلى تقويض علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، بعد أسابيع من إقحام السلطات البلجيكية المغرب في فضيحة فساد كبرى.
اعلانقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي، بعد تحقيق أوروبي في مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب. وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة، وهجمات إعلامية متكررة"، دون الإشارة صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات. وأردف "هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان".
وقال بوريل: "من الواضح أننا تناولنا التحقيق الجاري بشأن مزاعم الفساد ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين طُلب رفع حصانتهم البرلمانية. ومن الواضح أننا قلقون بشأن هذه الأحداث التي تم تناولتها الصحافة، إنها مقلقة والاتهامات خطيرة، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح، لن يكون هناك إفلات من العقاب على الفساد، ولا تسامح مع ذلك. يجب أن ننتظر نتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات القضائية، التي يجب أن توضح هذه الأحداث بشكل كامل ونتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق ".
ووجهت السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال، وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. وكانت قطر قد نفت قطر تورطها في الفضيحة.
وفي مذكرات توقيف صادرة في إيطاليا، هناك مزاعم عن تلقي أموال من المغرب. وعلى رأس المتورطين في هذه الفضيحة اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي. وصرح شريك إيفا كايلي بأنه كان "جزءا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية".
ولم يُعلق المغرب علنا على هذه القضية. وقال بوريطة إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي "تقوم على أساس حسن الجوار، والقيم والمصالح المشتركة". وأضاف بوريطة: "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي شراكة تتعرض للاعتداءات وموقف المغرب كان دائما أنها شراكة يجب أن يحميها الطرفان، وهي شراكة لا يمكن حمايتها. هذه الشراكة في مواجهة مستمرة. مضايقات قانونية .. هذه الشراكة تتعرض لهجمات اعلامية متكررة .. هذه الشراكة تتعرض أيضا لاعتداءات بالمؤسسات الأوروبية وخاصة البرلمان الأوروبي من خلال أسئلة موجهة للمغرب وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بهذه الشراكة".
من جهته قال بوريل بعد بحث المسألة مع بوريطة وفي وقت سابق يوم الخميس مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش، إن اتهامات الفساد "خطيرة". وأضاف أن "موقف الاتحاد الاوربي واضح، لا يمكن الإفلات من العقاب أو التسامح مع الفساد، نحن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين".
وقال بوريل إنه تناول مع المسؤولين في المغرب موضوع التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوربي، وأضاف "ننتظر تعاون الجميع في التحقيق". وفي الوقت نفسه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما "شراكة استراتيجية قوية".
وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 بعد أن كانت 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.