أجريت عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيقين قضائيين فتحتهما النيابة العامة المالية في تشرين الأول/أكتوبر، الأول على خلفية عدم تطابق في حسابات الحملة والثاني على خلفية محسوبيات وإخفاء محسوبيات، وتم تكليف ثلاثة قضاة تحقيق بها.
اعلانأجريت في أواخر كانون الثاني/يناير في باريس أربع عمليات تفتيش لمنازل مدراء حاليين وسابقين في شركة ماكينزي للاستشارات في إطار تحقيقات في شبهات تمويل غير مشروع للحملات الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطّلع على الملف.
وأجريت عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيقين قضائيين فتحتهما النيابة العامة المالية في تشرين الأول/أكتوبر، الأول على خلفية عدم تطابق في حسابات الحملة والثاني على خلفية محسوبيات وإخفاء محسوبيات، وتم تكليف ثلاثة قضاة تحقيق بها.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أجرى المحققون عمليات تفتيش للمقر الباريسي للشركة الاستشارية ومقري حزب النهضة بزعامة ماكرون والجمعية التمويلية للحزب.
رداً على سؤال لوكالة فرانس برس لم تشأ النيابة العامة المالية تأكيد عمليات التفتيش الأربع التي نفّذها في 31 كانون الثاني/يناير دركيون في قسم المباحث في باريس.
وخلال الحملة الرئاسية الأخيرة أثار تقرير لمجلس الشيوخ جدلاً واسعاً حول استخدام أموال عامة لصالح شركات استشارية، فيما دعت المعارضة إلى فتح تحقيق في شبهة استفادة ماكينزي من محسوبيات من الغالبية المؤيدة لماكرون.
وأشار التقرير أيضاً إلى ترتيبات ضريبية محتملة لكيانات ماكينزي الفرنسية، يُشتبه بأنها جنّبتها تسديد أي من الضرائب المفروضة على الشركات بين العامين 2011 و2020.
في 31 آذار/مارس فتحت النيابة العامة المالية تحقيقاً أولياً بشبهة تبييض أموال واحتيال ضريبي للتثبت من وجود أسس للتهم الأخيرة.
في إطار هذا التحقيق أجريت عملية تفتيش في المقر الفرنسي للشركة في 24 أيار/مايو.
وبحسب موقع ميديابارت الفرنسي للصحافة الاستقصائية، قد يكون بعض من أعضاء شركة ماكينزي عملوا من دون مقابل لصالح الحملة الرئاسية التي تكلّلت بفوز ماكرون بالرئاسة في العام 2017.
ولدى سؤاله في تشرين الثاني/نوفمبر عن هذه الشبهات قال ماكرون "لا أخشى شيئا"، معربا عن اعتقاده أن التحقيق لا يتمحور حوله.