القضاء يأمر الشرطة البلجيكية بعدم تفتيش المتهمين بهجمات بروكسل وهم راكعون

أأثناء مثول قضية صلاح عبد السلام أمام المحكمة في مبنى العدل في بروكسل، 7 أبريل، 2016.
أأثناء مثول قضية صلاح عبد السلام أمام المحكمة في مبنى العدل في بروكسل، 7 أبريل، 2016. Copyright Geert Vanden Wijngaert/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اعتبرت المحكمة أن "الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع (...) تمثل معاملة مهينة" وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

اعلان

أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل الإثنين الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين في إطار قضية هجمات 2016 الجهادية في بروكسل راكعين يومياً، بحسب نسخة من الحكم أرسلت إلى وكالة فرانس برس.

وتؤثر هذه القضية على مشاركة المتهمين في المحاكمة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

فقد رفض الفرنسي صلاح عبد السلام، وهو أحد المتهمين الستة، المثول امام المحكمة حتى تتوقف هذه الممارسة. وكانت الدولة البلجيكية التي عزت الأمر لأسباب أمنية، قد استأنفت قراراً أول أتى لغير صالحها صدر في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

لا أساس قانوني  لفرض التركيع

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته صباح الاثنين "(...) عدم وجود أساس قانوني للتركيع المفروض على المدعى عليهم خلال عمليات التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أثناء عملية نقلهم" من السجن إلى المحكمة.

وجاء في النصأن المحكمة "تأمر الدولة البلجيكية وضع حد لهذه الممارسة".

في صباح 22 آذار/مارس 2016، فجّر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة  35 قتيلاً ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات.

ويمثل في هذه القضية تسعة متّهمين لضلوعهم بدرجات متفاوتة في هذه الهجمات. أما المتّهم العاشر، فيحاكم غيابياً إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى الصيف في موقع جوستيسيا الخاضع لرقابة امنية مشددة والمقر السابق لحلف شمال الأطلسي.

ويمثل سبعة من المتهمين التسعة وهم موقوفون.

من المتهمين المعتقلين، اشتكى ستة، بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته محمد عبريني من المعاملة المهينة بسبب عمليات تفتيش تتطلب منهم الركوع يومياً للتأكد من أنهم لا يخفون أي أشياء خطرة.

في 29 كانون الأول/ديسمبر، حكمت محكمة بروكسل الابتدائية لصالحهم مشيرة إلى "الطبيعة العامة والمنهجية" لعمليات التفتيش، من دون مبرر فردي.

واعتبرت المحكمة أن "الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع (...) تمثل معاملة مهينة" وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحددت المحكمة الإثنين فرض "غرامة قدرها ألف يورو" على الدولة لكل مخالفة وشكوى ما لم تتوقف هذه الممارسة في موعد لا يتجاوز اليوم التاسع بعد تبلغ الحكم.

المصادر الإضافية • ا ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مهاجرون عند الحدود المكسيكية ـ الأمريكية.. مطالبٌ وعوائق

إقالة أمين عام الاتحاد النقابي الدولي إثر التحقيق في قضية فساد "قطر غيت"

القضاء البلجيكي يُصدر أحكاماً بالسجن بحق 8 مدانين بالتورط في اعتداءات بروكسل