ويعتبر الحظر الجامعي، أحد القيود العديدة التي فرضت على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب من العام 2021، وأثار هذا القرار غضباً واسعا في مختلف أنحاء العالم.
اعلانبعد أن أغلقت حركة طالبان أبواب الجامعات أمام النساء في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لأجل غير مسمّى، عصفت معاناة جديدة بالبلاد، وهي نقص الكادر الطبي عموماً والنسائي خصوصاً.
ففي ظل غياب النساء عن مقاعد الدراسة، لن يكون هناك خريجات في أي من التخصصات الجامعية، وبالتالي لن يكون هناك طبيبات لمعالجة النساء كما تطالب الحركة المتشددة، ما يُفاقم من الأزمة الإنسانية الموجودة أصلاً.
وما زاد "الطين بلة" مغادرة العديد من الممرضات عقب استلام الحركة زمام الحكم في البلاد، ما سيؤدي إلى حرمان النساء من الرعاية الصحية اللازمة، وزيادة الوفيات بينهن.
وتقول زكية عزيز، رئيسة الأطباء في مستشفى ملالي لأمراض النساء في العاصمة كابول: "نحن مسلمون. أعيش في بلدي، وأعلم أن الرجال لن يسمحوا بذهاب المرأة والمعاينة لدى طبيب رجل، يريدون أن تعاينهن طبيبات".
بدورها، قالت ريحانة مطهري: "لم يسمح والدي لأمي بالذهاب إلى طبيب ثم ماتت، في هذا اليوم قررت أن أصبح طبيبة وأن أنقذ نساء أخريات".
ويعتبر الحظر الجامعي، أحد القيود العديدة التي فرضت على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/ أغسطس من العام 2021، وأثار هذا القرار غضباً واسعاً في مختلف أنحاء العالم.
وفرضت الحركة المتشددة قيوداً واسعة على حرية المرأة، تتضمن منعهن من ممارسة الرياضة ودخول الصالات الرياضية والحدائق العامة، فضلاً عن منعهن من السفر من دون محرم (ذكر) وأجبرن على ارتداء الحجاب أو البرقع خارج المنزل.
وجاء قرار طالبان بحظر ذهاب الفتيات إلى المدارس والجامعات، بعد اتهام الطالبات بأنهن "لا يحترمن قواعد اللباس"، واشتراط أن يرافقهن قريب ذكر من وإلى الحرم الجامعي.
وتدعو منظمة العفو الدولية، حركة طالبان، إلى السماح للنساء والفتيات بالعودة فوراً إلى التعليم الثانوي والعالي، والسماح للنساء بالعمل والوصول إلى الأماكن العامة بشكل مستقل.
وأخرجت طالبان، سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، النساء من مجالات الحياة العامة وقوضت إمكاناتهن منذ استعادتها السلطة. وأقصيت النساء أيضاً عن عدد من الوظائف الحكومية أو تدفع لهن مبالغ زهيدة من راتبهن للبقاء في المنزل.