مناهل العتيبي كانت قد أوقفت قبل أكثر من نصف عام بعدما اتهمتها النيابة العامة في السعودية بنشر صور بملابس "غير محتشمة" وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة.
اعلانأحيلت ناشطة سعودية نسوية إلى محكمة تنظر في قضايا الإرهاب باتهامات من بينها التحريض على "استهجان القيم الدينية"، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الإصلاحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب أوراق القضية التي أطلعت عليها فرانس برس الأربعاء.
وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة مناهل العتيبي (29 عاما) في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.
كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي". وتمكنت "فوز" من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.
وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.
في المقابل تتعامل الحكومة السعودية بقسوة مع منتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الناشطات.
ولعقود فُرض على النساء في السعودية بشكل صارم ارتداء العباءة السوداء مع تغطية شعرهن، وهو ما تراجع راهنا مع إسقاط القيود على تحركاتهن من دون موافقة ذويهن وتلاشي دور الشرطة الدينية.
وفي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وسناب تشات وإنستغرام، تنشر العتيبي محتوى حول اللياقة البدنية والرحلات، لكنها أيضا تعبر عن آرائها حول قضايا اجتماعية، في مقدمتها حقوق المرأة والحريات الشخصية. العتيبي هي لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر يتابعها على تويتر أكثر من 55 ألف شخص.
وأعربت العتيبي في مقابلة مع فرانس برس في 2019 عن سعادتها بحريتها، مع بداية حملة الإصلاحات الاجتماعية التي ترافقت مع صعود الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في 2017. وقالت "أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، لست مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة به".
ومثلت العتيبي أمام المحكمة الجزائية في الرياض في كانون الثاني/يناير الفائت. وفي صك المحكمة، ذكرت المحكمة أن التحقيق معها انتهى إلى "توجيه الاتهام إلى المدعو عليها مناهل بإنتاج محتوى فيه مجاهرة بالمعصية وتحريض لأفراد المجتمع والفتيات على استهجان المبادئ الدينية والمساس بالنظام العام والاداب العامة".
لكنّ المحكمة قررت عدم اختصاصها في نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.
وأصدرت هذه المحكمة مؤخرا أحكاما طويلة ومشددة بالسجن على نشطاء ومواطنين سعوديين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
من بينهم سلمى الشهاب طالبة الدكتوراة في جامعة ليدز التي حكم عليها بالسجن 34 عاما على خلفية تغريدات على موقع تويتر.
وندّدت شقيقة مناهل فوز بـ"استهداف للنساء المؤثرات المطالبات بحقوق المرأة في السعودية".
وأفادت لفرانس برس "هناك تناقض بين أقوال السلطة وتصرفات النيابة العامة كأن هناك دولتين دولة مع رؤية 2030 ودولة لا تزال تطبق القواعد المتشددة القديمة".
بدورها اعتبرت لينا الهذلول، رئيسة الرصد والمناصرة في مؤسسة " القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أنّ "قضية العتيبي تفضح مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه المواطنات".
ولم تحدد المحكمة الجزائية المتخصصة بعد موعدا لبدء محاكمة العتيبي أمامها.