أعلنت حكومة باكستان الجمعة أن أكثر من 280 عائلة في البلاد خائفة أن يكون أبناؤها من بين ضحايا مأساة القارب في اليونان. الأسبوع الماضي غرق قارب صيد مكتظ بمهاجرين سوريين ومصريين وباكستانيين ومن جنسات أخرى، قبالة السواحل اليونانية في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا.
اعلانقال وزير الداخلية رنا صنع الله للبرلمان: "حتى الآن تواصلت معنا 281 عائلة باكستانية واخبرتنا أن ابناءها قد يكونون ضحايا لهذا الحادث". وقدر صنع الله أن "نحو 350 باكستانيا كانوا على متن القارب"، وتم انقاذ 12 باكستانيا، وأضاف قوله: "لم يُسجل مثل هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حادث من قبل حتى الحوادث الارهابية".
تعيش باكستان أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي، أدت إلى استنزاف احتياطاتها من الدولار وتسببت بتضخم مفرط وبإغلاق المصانع على نطاق واسع.
وغالبا ما يسلك الشبان طريق الهجرة عبر إيران وليبيا وتركيا واليونان، للدخول بصورة غير قانونية إلى أوروبا. ويسلك المهاجرون من باكستان إلى اوروبا رحلات محفوفة بالمخاطر. ولا يتصل المسافرون سوى على نحو متقطع بعائلاتهم. ويفضلون البقاء متخفين بسبب طبيعة الرحلات غير القانونية. وفي المنطقة الشرقية، سوق سوداء مزدهرة لمهربي البشر.
وقالت وكالة التحقيق الفدرالية في البلاد إنها تجمع عينات الحمض النووي من العائلات، في مسعى للتعرف على البقايا التي تم انتشالها من الحطام، مع أخذ 193 عينة من الدم والشعر حتى الآن.
لكن يفوق عدد المفقودين بكثير عدد الجثث التي تم العثور عليها، ما يضعف الأمل لدى العائلات التي تتحدر بأغلبها من الشطر الذي تديره باكستان في كشمير وشرق البنجاب.
وقال ظفار اقبال (55 عاما) الذي أفاد بفقدان اثنين من أبناء أخيه في الحادث: "يجب ان نستعيد الجثث على الأقل ليشعر الأهل والاقارب براحة البال"، وأضاف قوله في حديث لفرانس برس من قرية باندلي في الشق الباكستاني من كشمير: "يتوجب على الحكومة إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن".
وبحسب مسؤول في وكالة التحقيق الفدرالية "تم حتى الآن اعتقال 25" شخصا من المهربين، وتابع قوله:"يتم تنفيذ مداهمات تستهدف مهربي البشر وما زال التحقيق جاريا".