ستتجه أنظار العالم إلى فرنسا في تموز/ يوليو 2024، حيث تبدأ الألعاب الأولمبية الصيفية بحفل افتتاح مذهل على نهر السين.
قبل ذلك، ستنطلق الشعلة الأولمبية في رحلة تستغرق شهرين حول البلاد، بعد أن اجتازت الكرة الأرضية في طريقها من جبل أوليمبوس في اليونان إلى العاصمة الفرنسية.
لكن هذا التقليد الأولمبي قد يتحول إلى أزمة في فرنسا، حيث بدأت البلدات والمدن تفكّر في التكلفة الباهظة للقيام بهذه الجولة.
فقد طُلب من كل إدارة محلية ستستقبل الشعلة، أن تدفع مبلغًا قد يتجاوز الـ180 ألف يورو؛ ما دفع 10 منها من أصل 96 إلى إعلان عدم استضافة الشعلة.
إثارة التوترات
لن يتمكن سكان مقاطعة الرون في جنوب شرق فرنسا، حيث تقع ليون ثالث أكبر مدينة في البلاد، من إلقاء نظرة على الشعلة، ما قد يتسبب بالإحباط لدى البعض.
وفي بيان صادر عن مناصري الرئيس إيمانويل ماكرون في منطقة الرون، وجه هؤلاء انتقادات لقرار دفع ذلك المبلغ، والذي يعود إلى أسباب بيئية.
وقال البيان: "مشكلة دعاة حماية البيئة أنهم يخلطون بين مكافحة الاحتباس الحراري والتزمت البيئي، ما يدفع السلطات إلى حظر جميع أشكال الروح الاحتفالية".
من جهته، رأى رئيس مقاطعة ليون برونو برنارد أن "طلب 180 ألف يورو من كل إدارة هو أمر غير منطقي نظرًا لتفاوت القدرات بين هذه الإدارات".
وأضاف: "كان من الطبيعي أن نرغب في استضافة الشعلة، لكن الظروف الاقتصادية التي تتطلبها اللجنة الأولمبية لنشاط يستمر ليوم واحد فقط، تبدو غير معقولة".
وفي حديث سابق مع يورونيوز، اعتبر رئيس منطقة الرون كريستوف جيلوتو أن "هذا المبلغ المطلوب من اللجنة الأولمبية سيُضاف إليه مبالغ تتعلق بالأنشطة التي ستترافق مع حدث الشعلة".
وقال: "تفضل إدارة الرون الاستثمار في الأحداث المحلية ودعم صناعة الرياضة على أراضينا".
ما سبب طلب هذا المبلغ؟
قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 إن "الغالبية العظمى من الإدارات رحبت بالفعل بالشعلة"، مضيفة أن "المبلغ هدفه ضمان أن تعبر الشعلة أكبر عدد ممكن من المناطق قبل الوصول إلى باريس".
وفي كانون الثاني/ يناير 2023، أعلنت الحكومة الفرنسية أن التمويل العام للألعاب سيرتفع إلى 2.4 مليار يورو.
ووفقًا لدراسة أجراها منظمو أولمبياد باريس 2024، يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى الحصول على مبلغ 10.7 مليار يورو من الفوائد الاقتصادية، إضافة لخلق 250 ألف فرصة عمل.
ومع ذلك، ارتفعت تكلفة استضافة الألعاب الأولمبية في السنوات الأخيرة. ومع تناقص عدد الدول التي تتقدم لاستضافة الحدث الضخم متعدد الرياضات، دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى إصلاح عملية اختيار المدينة المضيفة.