هيومن رايتس ووتش: تصريحات غالانت مقززة وبمثابة دعوة إلى ارتكاب جريمة حرب

اعلان

نشر عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين على منصة إكس، ليلة الإثنين نصا قال فيه: "تصريحات غالانت مقززة، وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقابا جماعيا"، مضيفا قوله إن "هذا النوع من الإجراءات يشكل جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش قد نشرت بيانا الإثنين أدانت به القتل المتعمد للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة ودعت الطرفين لاحترام القانون الدولي.

وأوضح شاكر: "القتل المتعمد للمدنيين وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها. ستستمر الهجمات غير القانونية والقمع المنهجي الذي عم المنطقة على مدى عقود، طالما يتم تجاهل حقوق الإنسان والمساءلة".

الفصل العنصري والاضطهاد

وأضاف البيان ان سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون "إغلاقا ساحقا منذ عام 2007"، تقمع فيه القوات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل منهجي. 

وكتبت المنظمة: "القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقترنا بالأفعال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسية للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد". 

وأوضح البيان أيضا تصاعد القمع والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأضاف البيان ما يلي: " خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، كان عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 2023 الأعلى من أي عام مضى، وذلك منذ أن بدأت الأمم المتحدة بشكل منهجي تسجل أعداد القتلى في 2005."

وفي سياق متصل، كانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا رسميا، في الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت في فلسطين وهي دولة طرف في "نظام روما الأساسي" المنشِئ للمحكمة. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القتال الدائر حاليا يبيّن الحاجة الملحة إلى العدالة، وضرورة أن يُسرّع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقه في الجرائم الجسيمة، التي ترتكبها الأطراف كافة في فلسطين.