ينتظر ان تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية الثلاثاء قرارها في طلب عاجل تقدمت بها جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار وزير الداخلية الفرنسي الذي اعتبرت أنه يتعارض مع الدستور الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت.
اعلانوأشار إلى أن "هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع" في فرنسا، "وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية".
وأعلن جيرار دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، "ضد الاحتلال الإسرائيلي"ودعما "للشعب الفلسطيني".
احترام قواعد حرية التظاهر في الدستور الفرنسي
وكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب "مخاطر مؤكدة بتصدير العنف" إلى الأراضي الفرنسية و"عودة الأعمال المعادية للسامية"، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن "هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسّر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه".
وبرأي نيكولا إيرفيو، أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس وفي مثل هذا "السياق البالغ الحساسية"، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة "على توجيه إهانة مباشرة للوزير"، وبالتالي، قد "يتحايل" من خلال "تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير"، ويتعلق بضمان "احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة".
وأكدت روزلين لترون، أستاذة القانون العام في جامعة السوربون أن الحظر "العام" لكل التظاهرات "غريب"، متسائلة "ما معنى تظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟".
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة "لا يمكن حظر حرية التظاهر" الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، "إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام".
وأوضح نيكولا إيفريو أن "أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل تظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية".
واستنكرت رئيسة برنامج "الحريات" في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، "إعاقة حرية التعبير" لأولئك "الذين يرغبون حاليًا في التعبير سلميًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني".
وشددت على أنه "من الواضح" أن "الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير"، لكن "افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير".