يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة مجددا في باريس، لاستئناف الحكم عليه بالسجن سنة واحدة، في قضية "بيغماليون" المتعلقة بإدانته بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية.
واجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سلسلة من المتاعب القانونية منذ ولايته الرئاسية التي امتدت من سنة 2007 إلى غاية 2012، وقد اتهم في محاكمات منفصلة بالفساد والرشا واستغلال النفوذ، وخرق القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
وقد حكم على ساركوزي في قضية "بيغماليون" بالسجن سنةً واحدة في شهر أيلول/سبتمبر 2021، عندما عمل حزبه المسمى آنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، مع شركة علاقات عامة، لإخفاء حقيقة تكلفة حملته الإنتخابية، عندما ترشح ثانية سنة 2012.
وقال الادعاء العام إن شركة "بيغماليون" تلاعبت بالتكلفة الحقيقة لحملة ساركوزي الرئاسية، حيث أصدرت الشركة الفواتير باسم الحزب بدلا من الحملة.
وقال الادعاء إن ساركوزي أنفق حوالي 43 مليون يورو على حملته سنة 2012، أي ضعف المبلغ المسموح به وهو 22.5 مليون يورو.
ويوجد 13 شخصا بينهم أعضاء في حزب الاتحاد لأجل حركة شعبية وموظفو محاسبة في "بيغماليون، ثبت أنهم مذنبون ووجهت لهم تهم مختلفة تترواح بين التزوير والاحتيال، في ما يخص التمويل غير المشروع للحملة.
وقد رفض ساركوزي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه "في الوقت الذي حصل فيه تلاعب وتزوير للاتفاقيات، فإن الأموال لم تخصص لحملته" على حد قوله. ويتوقع أن تستمر محاكمة الاستئناف خمسة أسابيع تقريبا.