وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من عبء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار، مما سيسمح للبلاد بالتطور اقتصادياً وتنفيذ مشاريع جديدة.
اعلان
وتأتي هذه الصفقة كجزء من برنامج الإعفاء من الديون، الذي يطلق عليه مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والذي تشرف عليه المنظمتان. ونتيجة لمشاركتها في البرنامج، سينخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان صحفي مشترك.
ورحبت الحكومة الصومالية بالإعفاء من الديون، وهنأ رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، الشعب الصومالي بالإنجاز التاريخي الذي حققته البلاد بعد إعفائها من الديون التي ظلت عائقة لفترة طويلة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل الأربعاء أن واشنطن تعتزم إلغاء 100 بالمئة من مطالباتها المتبقية "ليصل إجمالي المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة لتخفيف عبء الديون عن الصومال بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى نحو مليار دولار."
وقالت وزارة الخزانة إن الهدف هو “دعم الصومال بينما يواصل إعادة بناء اقتصاده”.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: "لكي يمضي الصومال قدماً في الاتجاه الاقتصادي الإيجابي الذي نحتاجه جميعاً، كان علينا إصلاح قوانيننا وأنظمتنا وسياساتنا وممارساتنا".
وأضاف أن عملية تخفيف عبء الديون في البلاد شملت نحو عقد من الجهود الحكومية التي شملت ثلاث إدارات سياسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال نفذت استراتيجية للحد من الفقر لمدة عام على الأقل، مع الحفاظ على "سجل حافل من الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي".
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "لقد خطت الصومال خطوات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حرب أهلية مدمرة".
وأضاف: "أن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحفاظ على زخم الإصلاح يظل أمرا بالغ الأهمية ... لجني الفوائد الكاملة لتخفيف عبء الديون."