وافق البرلمان الألباني الخميس على استضافة مركزين لاستقبال المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء، ستديرهما إيطاليا بالكامل، بموجب اتفاق يثير قلق العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
اعلان
وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني لتسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى مركز آخر في منطقة قريبة لاستضافة المهاجرين الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
وبموجب الاتفاق يجب أن يدخل المركزان الخدمة في ربيع عام 2024، وسيظلان تحت الولاية القضائية الإيطالية ل5 سنوات. وستتحمل إيطاليا التكاليف والإدارة بما فيها توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
تشكو إيطاليا منذ فترة طويلة عدم حصولها على مساعدة كافية من شركائها في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها من شمال إفريقيا.
وتحرص رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني على اتخاذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة 55% هذا العام.
وعبر مهاجرون وطالبو لجوء في العاصمة التونسية عن قلقهم تجاه اتفاق الهجرة الجديد الذي ابرمته ألبانيا وإيطاليا.
وقال أحمد، وهو طالب لجوء سوداني: "نحن بحاجة إلى الأمن والأمان لأننا لا نعرف ماذا سيحدث لنا في ألبانيا. إذا كان قرار أوروبا سيساعدنا، فإننا نؤيده ونأمل أن يساعدونا لأننا نفر بالفعل من الحرب".
انتقادات واسعة "غير قانوني وغير قابل للتطبيق"
يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا 3 آلاف مهاجر يتم إنقاذهم من المياه الدولية أي وقت كحد أقصى. فيما يتوقع أن تستغرق معالجة طلبات اللجوء حوالي شهر، وبذلك سيصل عدد طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى ألبانيا إلى 36 ألف مهاجر في العام الواحد.
وقد أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الصفقة كنموذج ولكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان.
أدانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية الاتفاق باعتباره "لا إنساني" بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".