كشفت صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أن العديد من الدول الأجنبية توقفت بشكل غير رسمي عن تزويد إسرائيل بالمواد الخام التي تمكنها من تصنيع الأسلحة، منذ السابع من أوكتوبر، في حين تعبّر إسرائيل عن قلقها من احتمالية نقص "أبسط أنواع الذخيرة".
اعلانيواجه الجيش الإسرائيلي نقصاً في قذائف 120 ملم للدبابات لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، وفقاً لمعلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أن الجيش يواجه أيضًا نقصًا في قطع الغيار اللازمة لدبابات وجرافات D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.
مقاطعة غير رسمية
أفادت صحيفة "كلكليست"، نقلاً عن كبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي، بأن الموردين الرئيسيين للمواد الخام التي تصنع منها القنابل توقفوا عن البيع لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.
بدوره، نشر المراسل الاقتصادي لكلكليست يوفال ساد منشورا قال فيه: " في الوقت الذي ينشغل فيه أعضاء الحكومة بالصراع على الوظائف والتكريم، تزداد الأزمة السياسية-الأمنية سوءًا. فقد توقفت سلسلة من الدول عن بيع الذخيرة لإسرائيل".
وأوردت سابقاً العديد من التقارير أسماء الدول والشركات التي ترغب في تقليص التجارة الدفاعية مع إسرائيل.
وفيما تم الإبلاغ كذلك عن مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F-35 مع الموردين الهولنديين؛ أعلنت حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل (على الرغم من التقارير عن استمرار وصول الشحنات واستمرار توقيع الصفقات)؛ بل إن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئ البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية أجنبية أن الشحنة التي مُنعت من التوقف في ميناء قرطاجنة الإسباني، تحتوي على 27 طنا من المواد المتفجرة مصدرها الهند.
على الجانب الآخر، علمت شركة "كلكاليست" أن دولة أخرى بدأت في بيع المواد الخام التي تستخدمها صناعة الدفاع الإسرائيلية، وبحسب تقارير إعلامية أخرى، قدمت صربيا قطارًا جويًا دفاعيًا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب.
وتُعد اليوم "الهند" المستورد الأول لصادرات الدفاع الإسرائيلية، وأصبحت أيضًا موردًا للمواد الخام الدفاعية وحتى الأسلحة لإسرائيل.
هل تصمد إسرائيل في وجه المقاطعة؟
وضع النظام الدفاعي حلاً أمام هذه المقاطعة يتمثل بتنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وخلق احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل.
إن تعامل الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع مع هذه القضية بشكل مباشر أمر غير معتاد، ففي الماضي كانت الصناعات الدفاعية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون التدخل العسكري والسياسي المباشر.
أما الحل الأساسي الذي تروج له المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بنقص الذخيرة، فهو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على صناعة الدفاع الإسرائيلية، إنما سيكون لها أيضًا عواقب اقتصادية سلبية أيضاً.
إن الذخيرة المنتجة في إسرائيل تعتبر أغلى مما يمكن استيراده من الخارج. كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الحاجة إلى تأجيل إخلاء مجمع في رمات هشارون، للسماح لشركة "إلبيت" بالاستمرار في إنتاج الذخيرة هناك، وفقاً لما تم نشره قبل شهر ونصف في صحيفة كالكاليست.
وعلى الرغم من المحاولة المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي تقليل الاعتماد على العالم، فإن الاعتقاد بأن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها لنفسها ضرب من الوهم.
أولاً، إن الولايات المتحدة بعينها تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها.
اعلانثانياً، لكي تتمكن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من إنتاج مواد أسلحة بكميات كبيرة، هناك حاجة إلى المواد الخام التي يمكن صناعة القنابل منها ولا يمكن استخراجها في إسرائيل، وبالتالي يجب أن تأتي هذه المواد أيضًا في النهاية من دول أجنبية.